المحامون ورجال القانون يقترحون حضور سماع المتهمين عند الأمن أكدت مصادر عليمة، ل "الشروق"، أن القضايا المتعلقة بإهانة الشرطة أثناء أداء مهامها في الشوارع الجزائرية في تزايد مستمر، حيث بلغت خلال السنة الفارطة أكثر من 3000 قضية بينها قضايا خاصة بإهانة القضاة والهيئات الرسمية، وتعالج المحاكم الابتدائية معدل 3 إلى 4 قضايا يوميا، حيث وصلت قضايا إهانة الهيئات العمومية في العاصمة على وجه الخصوص خلال السداسي الأول من السنة الجارية إلى 600 قضية . * وتحدث محامون خلال مرافعاتهم في هذا الموضوع، عن اختلاف لهجات أعوان الأمن وحتى المسؤولين وطريقة معاملتهم للمواطن، أو العكس، حيث تعتبر بعض الكلمات التي يتلفظ بها الشرطي أو المواطن نقطة وجود الخلاف. * وحسب الجلسات الخاصة بإهانة الشرطة التي حضرتها »الشروق« في المحاكم، فإن بعض قاطني العاصمة يغضبون من بعض الكلمات التي يوجهها أفراد الشرطة المنحدرون من بعض مناطق الوطن، وهي في الأصل كلمات يتفهمها فقط أبناء المنطقة أو تعتبر كلمة خادشة للحياء في جهة ولا تعني شيئا في جهة أخرى . * وقد طالب في هذا الصدد أصحاب الجبة السوداء بإعادة النظر في اللهجة وطريقة التعامل عند أفراد الأمن مع المواطنين وتوحيد لغة حوار ترقى لاحترام الطرفين. وقال محامون عند الدفاع عن المتهمين من المواطنين، إنهم يرفضون قطعيا إهانة أسلاك الأمن، مع الرفض بالمقابل استفزاز المواطن، وعليه حسبهم، فإن حضور الدفاع محضر سماع المتهم بإهانة الهيئات العمومية عند الشرطة، لأن غالبا ما تغيب في رأيهم، المصداقية، والعدالة بحكم أن الضابط الذي يفتح المحضر يكون زميل الضحية، وإذا كان الأمر متعلق بشرطي أهين في حاجز أمني فإن الشهود هم زملائه في العمل. * وأشار محامون إلى أن وصف المواطن بأي وصف يقلل من كرامته، يجيز له الحق في رفع دعوى ضد الشرطي، حيث أن المادة 440 مكرر من قانون العقوبات تدين بالحبس إلى غاية 5 سنوات أي موظف يتلفظ بألفاظ مهينة للمواطن الجزائري. * نقطة أخرى أثار دفاع المتهمين من المواطنين بإهانة الهيئات العمومية، وهي تطابق محاضر السماع عند الشرطة، وغياب في بعض القضايا الشهود المدنيين. كما أن استفادة أعوان الأمن من تعويضات أمام العدالة يراه بعض المحامون وراء تشجيعهم على متابعة المواطن قضائيا، مع أن ملاحظتنا الخاصة في الجلسات تؤكد تنازل أغلبية الضحايا من الشرطة عنها . * الجهل بالقانون سبب جهله بالإهانة وحسب استطلاع "الشروق"، مع أفراد الأمن وفي أروقة العدالة، فإن الواقع يؤكد أن رجال الشرطة أثناء أداء مهماتهم في الشوارع سواء في حواجز تنظيم المرور، أو أثناء مكافحة الشغب، وحراسة الهيئات العمومية والحكومية، أصبحوا يتعرضون للإهانة أكثر من أي وقت مضى، وقال أحدهم حول الموضوع، إن المتابعات القضائية لهم من خلال أخطاء بسيطة ارتكبوها تحت الضغط أو لمصلحة عامة، قد يفتح باب الإهانات المستمرة. والتساهل في معاقبة المتسببين في عاهات جسدية لأعوان القوة العمومية أثناء محاربة الشغب، مثل ما حدث لشرطيين في التخريب الذي وقع الشهر الماضي بالسمار، وقبله في ديار العافية، إضافة لنقص التوعية واللقاءات الخاصة باحترام الشرطة، ونقص المعرفة القانونية حسب وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، الذي أكد في أحد الجلسات أن المساس بأفراد الشرطة خاصة بالزي الرسمي هو مساس بهيبة الدولة وأحد رموزها، وأن القانون يعاقب من عامين إلى 5 سنوات وبغرامة تتجاوز أحيانا 3 ملايين سنتيم كل من أهان شرطي أثناء أداء مهامه. كما أن المعاكسات من طرف المواطنين للشرطيات بزيهن الرسمي يعتبر إهانة يعاقب عليها القانون، وتمزيق محاضر المخالفة وعدم الامتثال يحبس عليها المواطن وتصل العقوبة في غالب الأحيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا .
