تستعد المملكة العربية السعودية لمراجعة حصص الدول الإسلامية، ضمن موسم الحج ، بما فيها حصة الجزائر المنتظر أن تقفز إلى 43 ألف حاج، في أعقاب إنهاء أشغال التهيئة، في وقت أحصت فيه سفارة المملكة بالجزائر منح قرابة 37 ألف تأشيرة عمرة، والرقم مرشح لأن يتجاوز 45 ألف مع نهاية موسم العمرة الذي تقرر تمديده لأول مرة إلى منتصف شهر شوال القادم. كشف السفير السعودي بالجزائر، سامي بن عبد الله الصالح، أن عمليات التوسعة وصلت مرحلتها الأخيرة ولم يتبق سوى منها سوى بعض "الروتوشات"، الأمر الذي سمح بمراجعة حصص الدول العربية والإسلامية في موسم الحج، على النحو الذي سمح لكل دولة باسترجاع حصتها ما قبل إطلاق عمليات التوسعة، من بينها الجزائر التي قال السفير أن حصتها هذه السنة كانت في حدود 37 ألف حاج. وقال السفير في لقاء نضمه على شرف إعلاميين جزائريين، أن سلطات المملكة ستقدم على دراسة طلبات تقدمت بها عدة دول لرفع حصتها خلال موسم الحج، بما يتناسب والكثافة السكنية لهذه الدول، وضرب مثالا بالجزائر التي قد تحصي السنة القادمة حوالي 43 مليون نسمة، الأمر الذي يرشح حصتها للارتفاع إلى حوالي 43 ألف حاج، وذلك بعد أن أشار إلى أن موسم العمرة هذه السنة سجل إقبالا كبير من الجزائريين، لدرجة أن مصالح منح التأشيرات أحصت قرابة 36 ألف تأشيرة، ورجح استمرار الطلب وإمكانية تجاوز هذا الرقم 45 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن السلطات السعودية أقدمت في سابقة هي الأولى من نوعها على تمديد موسم العمرة إلى منتصف شهر شوال. وعاد الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، إلى قضية فرض رسوم على منح تأشيرة العمرة والحج، التي أثارت ضجة واسعة، مفندا فرض أي نوع من الرسوم على منح التأشيرة للجزائريين، وأدرج كل ما تم الترويج له حول الموضوع في خانة الإشاعات لا غير على اعتبار عدم استلام مصالحه لأية وثيقة رسمية تقر الإجراء المزعوم، وإن دافع عن الطرح، معتبرا فرض رسم على الطالبين لتأشيرة العمرة لأكثر من مرة، إجراء منطقي جدا، كما دافع عن تأشيرة المجاملة خلال موسم الحج، وقال إن الفئة التي تستفيد منها يستحيل أن تكون مبعث تشويش على بعثة الحج الرسمية، كما أن مكانة هذه الفئة ومستوياتها الفكرية والمادية تجعلها من منأى عن حاجة مساعدة البعثة أو خرق نظامها. وقدم السفير ردا ضمنيا عن الانتقادات التي طالت حصة تأشيرة المجاملة، مشيرا إلى أن الحاج الجزائري يتخذ من عدة منافذ طريقا له لأداء مناسك الحج، وعند هذه النقطة أوضح أن السلطات السعودية تعتمد الليونة في التعاطي مع جاليات الدول المسلمة، ومنها الجالية الجزائرية بالخارج على الخصوص، ورجح إمكانية أن تكون متاعب البعثة الرسمية أحيانا مردها عبأ الحجاج من الجالية بالخارج. وفي الشق المتعلق بالتعاون الجزائري – السعودي، تحدث السفير عن مقترح مشروع استثماري، تقدمت به سلطات بلاده للجزائر وسلم ملفه شخصيا للوزير الأول السابق عبد المالك، يتعلق بإقامة مدينة متكاملة بالجزائر، تضم منشآت قاعدية كبرى من مطارات وطرق سريعة وفنادق وإقامات خاصة، شبهها المتحدث بمدينة شرم الشيخ المصرية، وأوضح أن مقترح المشروع تضمن ضرورة إقرار نظام أو قانون خاص لتسيير هذه المدينة المشروع الذي مازالت السلطات السعودية تنتظر ردا بخصوصها الى اليوم حسب السفير.
