جدّد عدد من عمال مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالشلف احتجاجاتهم، متوعدين بالتصعيد تضامنا مع زملائهم الذين أوقفوا عن العمل ونالوا عقوبات متفاوتة، وصلت إلى حالات طرد عن العمل وتنزيل موظفين من رتبهم. وحسب ما استقته "الشروق" من معلومات من مؤسسة سونلغاز في الشلف، فإن الأمور على صفيح ساخن بين الإدارة التي تمارس مهام التسيير بالنيابة والعمال الذين أبدى عدد معتبر منهم تذمره من الطريقة اللاقانونية التي يسير بها ملف الإضراب على حد وصفهم، حيث أكد البعض أنهم كانوا في عطل مرضية والبعض الآخر عاملين بصفة عادية ومنتظمة، قبل أن يجدوا أنفسهم داخل معمعة لا دخل لهم فيها البتة وذلك بكيل تهم متعلقة بالمشاركة في الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة، ما يرسم علامة استفهام حول مهام مصالح الموارد البشرية في مديرية الشلف والنقابة ولجنة المشاركة ككل في حماية العامل حسب المحتجين؟!! وكان المحتجون قد طالبوا من قبل وبإلحاح شديد، الإدارة بمراجعة قرارها على ضوء التحفظات التي ذكروها، التي "لا تمت بصلة للاتفاقية الجماعية ولا لقانون العمل بالنظر إلى التعسف والارتجالية، التي طبعت معالجة الملف بأحادية" حسب العمال، الذين تحدثوا أيضا عن تحويل ملفات نحو 45 موظفا إلى العدالة، وكانت ولايات أخرى قد عرفت نفس الاحتجاج وأنهت الإشكال بطريقة ودية، ولكن الشلف، التي تسير بالنيابة تبقى استثناء في الخارطة . ويطلب المحتجون في الأخير من وزير الطاقة حاليا والمدير العام السابق لسونلغاز مصطفى قيطوني، فتح تحقيق حول ما وصفوه بالتعسف بالغ الأثر الذي طبع هذا الملف وإنصاف العمال الذين سئموا من بيرقراطية المسؤولين بالنيابة، وفتح الحوار الجاد لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للعمال.
