أعطت مصالح دائرة حاسي خليفة مواطنا متهما بالسطو على العقار العمومي مهلة إلى غاية مساء الأربعاء من أجل إزالة عدة مبان وسور، أنجزت على مساحة 57 هكتارا تم الاستيلاء عليها من طرف أحد الخواص بالإضافة إلى حصوله على أكثر من 100 هكتار في منطقة صحن بري بطرق قالوا إنها غير قانونية . وجاء قرار مصالح دائرة حاسي خليفة بعد أن كان سكان البلدية قد اعتصموا مطلع الأسبوع الماضي، أمام مقر بلديتهم ونصبوا خيمة أمامها، وذلك احتجاجا على استيلاء أحد النافذين على عقارات ملك للدولة، مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه. وكان هذا رجل الأعمال النافذ قد استولى على مساحة تصل إلى 57 هكتارا هي في الأصل ملك تابع للدولة وحسب هؤلاء فإنه تم الاستيلاء ما مساحته 50 هكتارا في منطقة التوسع العمراني وعلى أساس تحويلها لأرض خاصة بالاستصلاح الزراعي، رغم أن قطعة الأرض المذكورة هي مملوكة للدولة منذ أكثر من 13 سنة، وقدم المحتجون وثيقة حولها تبين أنها مشهرة في المحافظة العقارية بالدبيلة بتاريخ 31/05/2005، تحت رقم 44، وذلك بعد أن وضعت عليها الدولة إجراءات وضع اليد في 28 /04/2004، رغم ذلك قام هذا الأخير وحسب إفادات هؤلاء بتوقيف آخر مرحلة من مخطط شغل الأراضي، والتي كانت السلطات العمومية تنفذها لإنجاز عدة مرافق عمومية في بلدية حاسي خيلفة. وأوضح المحتجون أن ذات الشخص استطاع استخراج رخص بناء في قطعة أرض مساحتها 7 هكتارات تقع في وسط مدينة حاسي خليفة من مصالح ولاية الوادي، قال الأهالي أنها أيضا مملوكة للدولة، بعد أن كانت محل نزاع بينها وبين أحد الأشخاص، غير أن القضاء الإداري بمختلف مستويات قد فصل لصالح بلدية حاسي خليفة، لكن تم الاستيلاء عليها من طرف نفس الشخص الذي استولى على 50 هكتارا الأولى، وبعد أن رفضت مصالح البلدية إصدار رخصة بناء له قام ومن خلال علاقاته باستخراجها من الولاية حسبهم، حيث شيد عليها محلات تجارية وأحاطها بسور. وشدد المعتصمون الذين أغلقوا كل مداخل مقر بلدية حاسي خليفة ومنعوا الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم على ضرورة أن تتدخل السلطات المحلية وعلى رأسها والي الوادي، بالتدخل واسترجاع أملاك الدولة المنهوبة.
