أفادت مصادر مطلعة بملف توزيع السكنات الاجتماعية في عموم بلديات ولاية الوادي الثلاثين، بأن السكنات الاجتماعية الإيجارية "أكثر من 2000 مسكن"، قد أجلت عملية توزيعها إلى تاريخ لاحق، بعد أن كان الوالي السابق محمد بوشمة، قد وعد بتوزيع السكنات قبل نهاية شهر مارس الماضي. وخلف تأخر توزيع السكنات خاصة في عاصمة الولاية، استياء كبيرا بين طالبي السكن، الذين يتجاوز عددهم 50 ألف طالب، خاصة أن أغلبهم من مؤجري البيوت الهشة، وهم مهددون بالطرد منها، في أي لحظة أو من القاطنين في الزرائب وبيوت الصفيح المنتشرة في ضواحي مدن الوادي وجامعة والمغير. يحدث هذا رغم أن الوالي السابق الذي تم نقله من ولاية الوادي قبل 3 أسابيع، كان قد شدد في أكثر من مرة خلال لقاءاته مع السلطات التنفيذية، على ضرورة إعطاء الأولوية لملف توزيع السكنات الذي بات يشكل هما كبيرا، ووجوب توزيعها قبل نهاية شهر مارس من السنة المنقضية، خاصة أن نسبة من السكنات التي تم إنجازها انتهت الأشغال بها منذ سنوات عديدة. وحسب ذات المصادر، فإن لجان الدوائر ال 12 هي المنوط بها توزيع السكنات بالولاية، وهي التي تتقصى بشكل دوري حول عدد طالبي السكن ومدى استجابتهم للشروط، أو عدم استيفاء أحدهم الشروط التي ينص عليها القانون المنظم لعملية توزيع السكنات ذات النمط الاجتماعي الإيجاري، كما أبقت اللجان على الباقين الذين سيعاد تحليل المعلومات المجمعة بخصوصهم لاختيار المستفيدين من السكنات. ويرجع أسباب التأخر المسجل في عملية التوزيع إلى أسباب تقنية خاصة بالاستكمال والتحقق من صحة معلومات طالبي السكن الذين تراكم عددهم على مدار السنوات القليلة الماضية، لم يوزع فيها أي سكن في عدة بلديات، على غرار بلدية عاصمة الولاية، بالإضافة إلى المخاوف المسجلة من ردود فعل بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين، خاصة أن تعليق قوائم المستفيدين في السنوات السابقة أدى إلى غليان الشارع في عدد من بلديات الولاية، التي كان آخرها ذلك الاعتصام الذي وقع في مدينة الدبيلة، وهذا بالإضافة إلى تعثر عملية التوزيع بسب البيروقراطية والبطء الشديد في دراسة أزيد من 20 ألف طلب، وكذا اكتشاف عملية التزوير التي مست الوثائق الخاصة بطالبي السكن، ما أدى إلى إلغاء مئات الأسماء منهم ممن استفاد في ولايات أخرى أو تكرر استفادتهم في بلدية الوادي ذاتها، وبعضهم لا علاقة لهم بالاستفادة من الصيغ الخاصة بهذا النمط، الذي هو في الأساس موجه إلى الفئات المحرومة التي تقل أجورهم عن 24 ألف دينار. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يتكبد سنويا وبسبب التأخر في علميات توزيع السكنات، خسائر بالملايين والمليارات، هي في الأساس مستحقات لأجور الحراس وترميم التشققات والتصدعات، وتعويض التجهيزات المسروقة من العصابات التي تستغل وجود هذه السكنات في مواقع معزولة، وتنفيذ عمليات السطو والنهب لمحتوياتها.
