وصل سعر الخراف في ولاية الوادي إلى مستويات جد منخفضة، فلم يتجاوز أغلبها 3 ملايين سنتيم، ما دفع مربي المواشي بولاية الوادي إلى دق ناقوس الخطر، بعد الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار الأغنام في مختلف أسواق الوادي مع بداية إقبال المواطنين على شراء الماشية قصد ذبحها في عيد الأضحى المبارك، لأسباب عديدة تبدأ من شح نزول الأمطار. ففي جولة قادت "الشروق" إلى عدد من الأسواق التي عادة ما تباع فيها الأغنام بكثرة، على غرار سوق الوادي، قمار والجديدة، وقفنا على انخفاض أسعار المواشي، فما كان يباع خلال السنة الماضية ب 4 ملايين سنتيم، وصل سعره في هذه السنة إلى نحو 32 ألف دينار جزائري فقط، أي بتراجع يصل إلى 8000 دج، فيما بيعت بعض الخراف بمستويات أقل من 18000 دج. وعزا عدد من الموالين سبب انخفاض أسعار الأضاحي هذه السنة إلى شح سقوط الأمطار في الشتاء الماضي، في المنطقة السهبية في الوطن كالجلفة والأغواط وتيارت وغيرها. هذا، إضافة إلى ما يصفه مربو المواشي بتخلي السلطات العمومية عنهم، بعد شح الدعم الموجه إليهم، خاصة بعد الاستغناء عن بيع الشعير المدعم لهم، إذ باتوا مجبرين على اقتنائه من الأسواق بأسعار تصل 03 أضعاف ما كانوا يتحصلون عليه من طرف تعاونيات الحبوب في المنطقة، إذ لا ينزل سعر القنطار من العلف الحيواني الموجه إلى تغذية المواشي عن حاجز 7 آلاف دينار جزائري، هذا إضافة إلى عدم كفاية وتعطل عدد كبير من الآبار التي تم وضعها لأجل أن تشرب منها المواشي في صحراء ولاية الوادي، ما أضاف على المربين أعباء جديدة فيما يخص اقتناء صهاريج المياه من أجل سقي الأغنام المنتشرة في كامل مناطق صحراء البلديات الحدودية الثلاث بن قشة ودوار الماء بالإضافة إلى الطالب العربي، ما يجعل من سعر الخروف الصحراوي يكلف كثيرا خاصة إذا ما أضفنا التعب الكبير الذي يعانيه الرعاة في سبيل أن يصل الخروف في وزن مقبول للمستهلكين. كما أشار مربو المواشي في ولاية الوادي، إلى إحكام المضاربين من باعة المواشي سيطرتهم على السوق، فهؤلاء يدفعون إلى خفض الأسعار خاصة في مثل هذا الوقت الذي يسبق عيد الأضحى ب15 يوما تقريبا، من أجل أن يشتروا منهم بهذه المستويات من الأسعار، ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفة مع الأسبوع الأخير الذي يسبق العيد. هذا، ودعا الكثير من مربي المواشي وجمعياتهم المهنية إلى ضرورة تدخل الدولة لضبط سوق المواشي على غرار الخضر والفواكه على اعتبارها ثروة وطنية، يمكن أن يكون لها دور في تنويع مصادر الدخل الوطني خارج مجال المحروقات، الذي تتبناه الحكومات الجزائرية المتوالية، منذ تهاوي أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية في 2014.
