تكتل نواب في البرلمان للمطالبة بإشراك أبناء الجالية الجزائرية في الخارج في نظام التقاعد المعتمد في الجزائر، عبر إلزامهم بتسديد اشتراكات دورية وبصفة دائمة، مقابل الاستفادة من منحة التقاعد بمجرد بلوغ السن القانونية، ويبرر هؤلاء النواب مطلبهم بالوضعية المالية الصعبة التي يمر بها صندوق التقاعد، والذي اضطر مؤخرا إلى الاستنجاد بصناديق التضامن، لتغطية معاشات المتقاعدين. وجهت النائب عن الجالية الجزائرية بالبرلمان، أميرة سليم، سؤالا كتابيا إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، تطالبه بضرورة إشراك أبناء الجالية الجزائرية في نظام التقاعد الوطني، وأوضحت النائب أن مثل هذا الإجراء في حال اعتمد سيساهم بشكل كبير في تمويل الصندوق، الذي يعاني منذ بداية الأزمة الاقتصادية من ضائقة مالية، وأضافت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي أن المطالبة بمنحة التقاعد يعد أبرز مطالب الجالية الجزائرية في العشر سنوات الأخيرة، خاصة أن بعض دول الخليج العربي لا تعتمد على نظام الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يجعل من إشراك أبناء الجالية - حسبها- في نظام التقاعد الوطني حتمية وأولوية. وأشارت النائب "لقد رفعنا هذا المطلب في العديد من المناسبات، وهذا نظرا لعدة أسباب أهمها التواجد الكبير لأبناء الجالية في الخليج العربي الممثلة في إطارات ونخب مسؤولة في كبرى الشركات العالمية، والتي تتمتع بدخل محترم يسمح لها من جهة بالمساهمة المادية المعتبرة في الصندوق، وهو الأمر الذي يجعلنا نربح موردا ماليا لصندوق التقاعد الذي يعاني من اختلالات مالية منذ فترة". واستندت النائب في سؤالها الموجه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى تأكيدات الوزير الأول أحمد أويحيى على هامش عرضه مخطط عمل الحكومة على البرلمان، عن أهمية توسيع قاعدة الاشتراك لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس، وهو الأمر الذي شجعهم للمطالبة بهذا الإدماج - حسبها-. وأضافت "لقد حان الوقت لأخذ هذا الطلب بجدية ودراسته دراسة اقتصادية للمساهمة في وضع آليات وميكانزمات تكون كفيلة بإشراك أبناء الجالية في الخارج وحصولها على حقها في التقاعد، خاصة أن العديد من الدول العربية تعتمد على إشراك أبنائها في أنظمة خاصة بالتقاعد على غرار الأردن المغرب وتونس"، مشددة في نفس الوقت على ضرورة الإسراع في أخذ القرار بخصوص هذا الطلب نظرا لأهميته القصوى، وهذا لتمكين أبناء الجالية الوطنية في الخارج من حقها في التقاعد.
