كشف رئيس فيدرالية مصانع النسيج والجلود بالاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، عمار تاقجوت عن استكمال أشغال إنجاز مركب النسيج بغليزان بالشراكة مع الأتراك، تحت علامة "تيال" بنسبة 70 بالمائة، مشيرا إلى أن المنتوج الأول سيخرج للسوق الوطنية قبل نهاية السنة الجارية، أي خلال 50 يوما، وسيكون عبارة عن خط موجه لإنتاج الأقمشة والمنسوجات. وقال المتحدث ل"الشروق" أنه خلال الثلاثي الثاني للسنة المقبلة، سيشرع في إنتاج القطنيات على أن تخرج سراويل جينز والقمصان، خلال النصف الثاني من السنة، وهو ما سيرفع الإنتاج المحلي من النسيج والذي يعادل اليوم 6 بالمائة إلى ما بين 15 و20 بالمائة، في الوقت الذي ستتراجع فاتورة الاستيراد حسبه ب30 بالمائة، وقد يصل هذا التراجع ال35 بالمائة، مؤكدا أن الهدف من رفع الإنتاج وتحقيق استثمارات جديدة، تقليص فاتورة الواردات، بحكم أن السوق الوطنية لا تزال تتمون بنسبة 95 بالمائة من الاستيراد. وأحصى تاقجوت نشاط 52 مصنع نسيج وجلود في الجزائر، يصل إنتاجها 800 ألف متر من القماش ومليوني حذاء، إلا أن معظمها موجهة لتغطية طلبات المؤسسات والهيئات العمومية على غرار سلك الشرطة والدرك والحماية المدنية والمستشفيات، ناهيك عن الأغطية والأفرشة والزرابي، في حين أن مصنع غليزان سيوجه حسبه لتغطية الطلب المحلي للمواطنين، وسينتج منسوجات مطابقة للموضة وأحدث صيحاتها وهو ما سيحدث قفزة في صناعة النسيج في الجزائر، كما أن 60 بالمائة من إنتاجه، والذي يعادل 12 مليون سروال جينز و12 مليون قميص و6 مليون قميص بأزرار، خيوط وقطنيات وأقمشة سيوجه للتصدير، وبذلك سيرتفع إنتاج القماش في الجزائر بداية من سنة 2018، إلى 1.5 مليون متر. وشدد المتحدث على أن مثل هكذا مشاريع ستساهم في القضاء على تغول المنسوجات المستوردة على غرار المنتوج الصيني الذي جنى أرباحا طائلة ،بعد إقفال عدد كبير من مصانع النسيج في الجزائر أبوابها، وكذلك بالنسبة للأتراك والفرنسيين، وسيكون المنتوج الجزائري ذا جودة ونوعية يمكنانه من منافسة الماركات العالمية. وبلغة الأرقام، سيموّن مصنع غليزان السوق الجزائرية ب12 مليون سروال جينز و12 مليون قميص بأزرار و6 مليون قميص دون أزرار، وهو ما سيقضي على نسبة كبيرة من الاستيراد، خاصة وأن المتعامل التركي يتمتع بخبرة كبيرة تفوق ال40 سنة في مجال النسيج بسوق اسطنبول، كما ستعود صناعة الألبسة الجزائرية التي حققت نجاحات كبرى في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي للواجهة بقوة، وهو ما سيساهم في خفض أسعار الملابس الجاهزة بالسوق الوطنية، مع العلم أن المشروع يمثل شراكة بين شركات وطنية عمومية والشركة التركية الدولية "انترتاي" .
