شكل موضوع نسخ برلماني لصورته وتعليقها ضمن قائمة الحزب الوطني للتضامن والتنمية حالة من السخرية والتهكم وسط الرأي العام بورقلة، بعد أن قام هذه الأخير بوضع صورته الشخصية أعلى القائمة المرشحة لبلدية ورقلة، وكأنه مرشح الانتخابات المحلية، وهو الذي خرج من البلدية قبل 06 أشهر نحو قبة البرلمان، بينما سارعت بعض الأحزاب إلى الطعن في هذا التصرف الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات المحلية. معلوم أن هذا البرلماني قام بنسخ وتعليق صورته المكبرة، في نفس قائمة الحزب الذي ينتمي إليه وفاز معه بمقعد في الانتخابات البرلمانية، وهو ما وصف بأنه تجاوز متعمد لقوانين الحملة الانتخابية المحلية، ومحاولة التأثير على الهيئة الناخبة بطريقة ملتوية واستغباء عدة فئات منهم الشيوخ والنساء الأميات في خطوة إلى كسب أصواتهم بعيدا عن الشفافية وحرية التعبير. وسارعت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى شجب هذا التصرف واعتبرته خرقا قانونيا، بينما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، بعد أخذ عينة من القائمة المشهورة في الشوارع وتبليغ الوالي والجهات المختصة بالأمر. ووصف مواطنون علقوا على هذه الحالة، بعدم ثقة المرشح على رأس قائمة الحزب الوطني للتضامن والتنمية في نفسه حيث وافق على تضمين صورة البرلماني من أجل مساعدته على كسب أصوات جديدة، بينما رأى آخرون أنها دعم من ممثل الشعب في البرلمان لأعضاء حزبه المرشحين لبلدية ورقلة على طريقة الغش في البكاوريا، في حين اتفق الجميع على أن هذا التصرف غير مقبول تماما، علما أن البرلماني لم يذكر في القائمة التي ترأسها للمحليات، لا اسمه ولا وظيفته، واكتفى بنسخ صورته الشخصية موهما الجميع بأنه متصدر قائمة البلدية. ومن جهة أخرى، كشف البروفيسور قوي بوحنية، رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، أن هذه الحالة تعد خرقا واضحا للقانون، مشيرا إلى أنه اتخذ إجراءات صارمة بشأنها، فضلا عن توجيه عدة إعذارات إلى مترشحين آخرين علقوا صورهم في أماكن ممنوعة، بدلا من لوحات الإشهار التي صرفت عليها الدولة الملايير وظلت شبه شاغرة.
