طالبت حركة مجتمع السلم من المجموعة البرلمانية لتحالفها بالمجلس الشعبي الوطني، بتحريك آليات الرقابة لمتابعة ما أسمته ملف التزوير والخروقات التي عرفتها الانتخابات المحلية الأخيرة، معتبرة في نفس الوقت "إقحام ملف الرئاسيات من طرف بعض الأحزاب خلال الحملة أفسد الانتخابات وأخرجها عن سياقها الطبيعي المحلي وحملها ما لا تحتمل". ودعا المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، نوابه في البرلمان للإسراع في تحريك آليات الرقابة لبحث ما وصفه ب"الخروقات" التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة، منددة في نفس الوقت "بصور التلاعب بالإرادة الشعبية والتزوير في نتائج الانتخابات الذي عرف صورا فاضحة ومستفزة في بعض الولايات" - على حد قولهم- . وأضافت الحركة في بيان لها "أن استمرار انحياز الإدارة ومؤسسات الدولة غير مقبول ولا مبرر له سياسيا وأخلاقيا وقانونيا"، خاصة وانه جاء لخدمة مصالح ضيقة على حساب المصالح العليا للوطن، وهو الأمر الذي يئّس الشعب على - حد وصفها - من جدوى الانتخابات وإمكانية إجراء تغيير وإصلاح عبر المسار الديمقراطي. وجددت الحركة مطالبها بضرورة استحداث هيئة مستقلة لتنظيم وإدارة الانتخابات لإنهاء مشكلة التزوير وحماية الديمقراطية، معتبرة في نفس الوقت أن نتائج الحركة في هذه الانتخابات المحلية سجلت تطورا إيجابيا وعلى جميع المستويات مقارنة بمحليات 2012، رغم كل ما تعرضت له قوائم الحركة من شطب ومضايقات واستهداف وسرقة للأصوات. واعتبرت حمس إقحام الرئاسيات من طرف أحزاب السلطة خلال المنافسة في المحليات أفسد الانتخابات وأخرجها عن سياقها الطبيعي المحلي وحملها ما لا تحتمل. وطالب المكتب الوطني للحركة مجتمع السلم من العدالة أن تتعامل باستقلالية، وهي تدرس دعاوى الأحزاب المتضررة من التزوير، والاحتكام إلى ضميرها لإنصاف أصحاب الحقوق وحماية إرادة الشعب ورفع الظلم وتحقيق العدل، مشيرة في ذات السياق إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والسياسية بما يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات ويقوي المؤسسات المنتخبة بإعادة النظر خصوصا في قانوني الولاية والبلدية، وإعداد نص ناظم للجباية المحلية بشفافية وعدل.
