خابت آمال ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم العالمي الذي لم يحمل لهم الجديد في مجال التمدرس وهو الملف الذي يراوح مكانه منذ مدّة، لاسيما بعد تراجع وزارة التربية التي اعترفت بعدم قدرتها على توفير الإمكانيات اللازمة لإدماج الأطفال في الأقسام الأخرى. ودعت عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كل المهنيين عبر مختلف القطاعات إلى بناء سياسة وطنية شاملة تخص التكفل بهذه الفئة من المجتمع. وركزت معمري في حديثها ل"الشروق" على أهمية المجال الدراسي لهذه الفئة إلى تعاني تهميشا كبيرا، لاسيما ما تعلق بالإدماج في الأقسام الدراسية، وتخصيص مصالح ومساعدين لمرافقتهم. وقالت معمري انه ماعدا الأقسام الخاصة بالمعوقين والتوحد لم تحقق سياسة الإدماج تطورات تذكر، حيث أن كثيرا من المعوقين لم يحتكوا في حياتهم بتلاميذ من غير فئتهم وهناك من أمضى سنوات يدرس في مراكز متخصصة تابعة للوزارة أو قطاع التكوين المهني إلى غاية بلوغ سن 18 عاما. وأكدت المتحدثة على أن كل تلميذ يحتاج إلى مشروع إدماج قائم بذاته حسب حالته وظروفه، المهم أن لا يترك ضحية الجهل والفراغ، لكن للأسف تقول المتحدثة لا توجد سياسة إدماج بين كافة المهنيين لإدماج الأطفال والتلاميذ وحتى بقية المعوقين في مراحل عمرية مختلفة. ورغم المجهودات التي تبذلها وزارة التضامن لدمج هؤلاء في الأقسام العادية الا ان كثيرا من الذهنيات تحول دون ذلك لاسيما من قبل مديري المؤسسات التربوية الذين يرفضون الأمر ويعتبرونه مسؤولية غير قادرين عليها لما في الأمر من عواقب وامكانيات يجب ان توفر بالأخص في مجال المرافقة والدعم وتهيئة المؤسسة. وفي هذا الشأن، أوضحت معمري ان كثيرا من المؤسسات لا تتوفر على ممرات مهيئة خاصة بالمعوقين تسهل ولوج التلميذ المعوق إلى قسمة بالنسبة لكثير من الأقسام الموجودة في الطوابق العليا. وتحضر الفيدرالية حسب ما كشفت عنه رئيستها لتقديم اقتراحاتها للجنة الصحة البرلمانية لإثراء قانون الصحة المزمع مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
