تتجه الاتحادية الوطنية للخبازين، نحو استدعاء أعضاء المجلس الوطني الممثلين ل48 ولاية، فيما لم تستبعد الخروج بقرار رفع سعر الخبز، بعد تماطل الحكومة في إيجاد حلول جدية لملف هامش الربح، واستغربت تصريحات وزير القطاع الذي كشف عن استحداث مادة عبارة عن مزيج من الفرينة والسميد بسعر 1600 دينار لضمان هامش الربح، وهو المقترح الذي تقدمت به الاتحادية في عهد الوزير الأسبق بن بادة وبقي حبيس الأدراج إلى يومنا هذا . واعتبر رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، الثلاثاء، ل"الشروق"، تصريحات وزير القطاع محمد بن مرادي بمثابة مسكنات لاحتواء موجة غليان وسط آلاف الخبازين، على اعتبار أن الحلول التي قدمها الوزير ليست بالأمر الجديد، وإنما مقترحات تقدم بها ممثلي الخبازين في عهد الوزير بن بادة، قبل أربع سنوات، كحل نهائي لطي ملف هامش الربح، بعد دراسة قامت بها الوزارة الوصية، غير أن المقترح ظل حبيس أدراج الحكومة إلى غاية يومنا هذا، وواصل قائلا: "الخبازون نفد صبرهم... ولا يمكنهم انتظار أكثر مما انتظروه لتسوية مطالب مشروعة". من جهة أخرى، أوضح قلفاط أن المهلة التي منحتها الاتحادية للحكومة، تنتهي اليوم، وفي ظل غياب أي حلول جدية ومقنعة على أرض الواقع، سيتم استدعاء جميع ممثلي الولايات في المجلس الوطني لمناقشة ملف هامش الربح، حيث لم يستبعد اللجوء إلى اتخاذ قرار رفع سعر، وذلك بعد تماطل الحكومة في تسوية مطالبهم المشروعة، وأضاف "الخبازون تحملوا زيادات وأعباء مالية لسنوات..ولا يمكنهم انتظار أكثر"، محملا الوزارة الوصاية أي تداعيات سلبية ستترتب جراء التماطل في تجسيد مقترحات الاتحادية، بما فيها المقترح الذي تحدث عنه الوزير . من جهة أخرى، فتح قلفاط النار، على جمعيات حماية المستهلك وفعاليات المجتمع المدني، لإلقائها اللوم على الخبازين، من دون معرفة الخلفيات والأسباب التي تدفعهم للمطالبة برفع هامش الربح، الذي لم يتغير منذ عدة سنوات، موازاة مع ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية، وأكد أنه من يعللون بأن سعر الخبز غير قانوني وفق مضمون المرسوم التنفيذي 96-132 الذي يحدده ب 8.5 دينار، موضحا أن الحكومة غضت بصرها عن بيع سعر الخبز ب 10 دينار لأنها تأكدت أن سعر الخبز الحقيقي أكثر من 8.5 دينار، غير أنها لم ترسم الزيادات من خلال تعديل المرسوم.
