تبرّأت الاتحادية الوطنية للخبازين، من الزيادات في سعر الخبز من قبل أصحاب بعض المخابز، وأكدت أنها لم تصدر أي تعليمة أو توجيهات بهذا الخصوص، فيما أبدت مرة أخرى، تمسكها بمطلب رفع هامش الربح، وخيرت الحكومة بين دعم المواد الأساسية أو إقرار زيادات تحدد بناءا على دراسة تقنية. وذكر رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، في تصريحات ل"الشروق"، الأحد، أن المكتب الوطني لهيئته، لم يقر أي زيادات على سعر مادة الخبز، وأن النقاش حول الموضوع بين ممثلي الولايات انحصر حول مطلب رفع هامش الربح إلى 20 المائة بما يضمن استمرارية نشاط المخابز التي تقلص عددها في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع جل أسعار المواد الأساسية. وأضاف قلفاط، أن الاتحادية مازالت تنتظر فتح أبواب الحوار من طرف الحكومة، لأن الملف يستدعي –حسبه - نقاشا عاما ودراسة تقنية لتحديد الطريقة التي يضمن بها الخباز هامش ربح عادلا، فيما أكد أن الاتحادية لم تطالب صراحة برفع سعر الخبز، وإنما مطلبها يرتكز بالأساس على رفع هامش الربح، فإذا رأت الحكومة أن ذلك يتحقق من خلال دعم المواد الأساسية فلا يوجد أي مانع للرفض. واعتبر المتحدث، تصريح وزير التجار محمد بن مرادي، بمثابة رد ايجابي لمطلب الخبازين، انتظروه منذ شهر أكتوبر الفارط، وأوضح أن الكرة الآن في مرمى الحكومة التي يجب عليها الفصل في الملف بأي طريقة تمكن الخبازين من تحقيق مطلب رفع هامش الربح، ودون ذلك لا حديث عن زيادات في الوقت الراهن. وفيما يخص قرار أصحاب بعض المخابز الذين لجؤوا إلى رفع سعر المادة إلى 15 دينارا، أوضح المصدر قائلا "هؤلاء اتخذوا قرارات فردية ولم يستشيرونا في هذه الزيادات"، بدليل أن المكتب الوطني لم يصدر أي تعليمات أو توجيهات تقضي برفع السعر، على عكس ذلك شدد في كثيرا من المرات على ضرورة فتح أبواب الحوار ومناقشة الأمر مع ممثلي الحكومة لإيجاد حلولا جدية بإمكانها طي إشكالية هامش الربح نهائيا. وفتح قلفاط النار على بعض ممثلي فيدراليات حماية المستهلك، التي طالبت بمراقبة نوعية ووزن الخبز الذي يستهلكه الجزائريون.
