كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن الرئيس بوتفليقة قد أعطى قبل أيام موافقته الرسمية لإنجاز مشروع المركز الوطني لزرع الأعضاء البشرية بالجزائر العاصمة وهو المشروع الذي ستخصص له وزارة الصحة ميزانية ضخمة جدا بحسب أهمية المشروع. وتطرق الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش زيارته الميدانية اول أمس لعنابة الى موضوع الصفقات العمومية، وقال إنه أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع فيما يتعلق بالصفقات الخاصة بالتجهيزات الطبية، وأكد في هذا الصدد انه يتعين على المعنيين بإبرام صفقة إقتناء التجهيزات أن يتحصلوا أولا على الموافقة الرسمية من وزارة الصحة، وحذر من مغبة الاقدام على هذه الخطوة مستقبلا دون علم الوزارة الوصية التي ستتخذ في حق المخالفين إجراءات عقابية وتحال ملفاتهم مباشرة أمام العدالة. وحسب مصادر "الشروق" فإن الوزير ولد عباس لجأ الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات الردعية بهدف تطهير قطاع الصحة من الصفقات المشبوهة وغير المبررة التي حدثت بقطاع الصحة وبخاصة في عهد سلفه السعيد بركات الذي اتسم بتسجيل نتائج كارثية في مجال التسيير الفوضوي للتجهيزات الطبية، وأوضح مصدرنا أن الوزارة تكون قد أحصت أكثر من 10 آلاف جهاز طبي غير مستعمل و5 آلاف جهاز آخر معطل نتيجة الإهمال وسوء الإستعمال على المستوى الوطني. وقال الوزير ولد عباس أن قطاع التجهيزات الطبية يستحوذ على أكبر قدر من ميزانيات الوزارة، حيث خصص له خلال المخطط الخماسي الحالي 2010 / 2011 حوالي 280 مليار دج، وهي ميزانية ضخمة تستدعي توفر التسيير الراشد لدى مسؤولي القطاع، وأضاف ان ذلك هو الدافع الأساسي الذي أدى بالمصالح الوزارية الى سن اجبارية إخطار الوزارة بالصفقات التي يبرمها مسؤولو القطاع انطلاقا من دورها الرقابي لكبح التلاعب في ابرام الصفقات العمومية. للإشارة فإن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات تفقد خلال زيارته الى ولاية عنابة عددا من المؤسسات الصحية بالولاية على غرار مستشفى الحجار الجديد، بالاضافة الى مستشفى الولادات وأمراض النساء بالبوني ومركز معالجة الأمراض السرطانية الذي أنجز بنسبة 90 بالمائة، وذلك في انتظار الحصول على ميزانية التسيير المقدرة بحوالي 300 مليار.
