دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني لإلغاء تجريم فعل "الحرڤة" في التقرير الذي سيرفع لرئيس الجمهورية، حيث أكد أن للظاهرة أسبابا اجتماعية، والعقوبة لا تجدي بشيء، موضحا بأنه يجب على السلطات المعنية تقديم حلول اجتماعية وليست قضائية، وقال "الردع ليس مجديا"، مشيرا إلى أن لجنته اقترحت إلغاء عقوبة السجن وتعويضها بغرامة مالية رمزية، وهذا كاف للغاية" على حد قوله. ويرى قسنطيني بخصوص معتقلي الصحراء، أو ما يسمى قدامى مراكز الاحتجاز الإداري في عين أمقل ورقان ووادي الناموس في أقصى الجنوب، في بداية تسعينيات القرن الماضي، والذي يقارب عددهم 18 ألف شخص، انه من غير المعقول أن نعاملهم على أساس أنهم إرهابيون، حيث قال خلال نزوله أمس ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة "الشخص الذي تم اقتياده نحو الجنوب له الحق في عدم معاملته كإرهابي"، وهذا شيء شرعي. ولقد كتبنا هذا في تقريرنا الموجه إلى رئيس الدولة"، كما أكد قسنطيني أن جبر الضرر من طرف الدولة أمر ضروري، وقال "الأمر يفرض نفسه، و هؤلاء السجناء السابقون يسعون أكثر إلى جبر الضرر المعنوي أكثر من المادي".وفيما يخص إلغاء عقوبة الإعدام، أوضح قسنطيني بأن النقاش حول الموضوع تم تأجيله، مضيفا في ذات السياق أنها "خطوة أولى، والأمر يتطلب نضالا طويلا دام سنوات في الدول التي سبقتنا في مثل هذا الموضوع، وفي النهاية، تم إلغاء عقوبة الإعدام، وأنا أحترم الآراء المعارضة". ومن جهة أخرى، صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن "السجن ليس معمولا للصحفي.. والصحفي لم يخلق ليسجن". كما أضاف في ذات السياق أنه "في حالة تسجيل تجاوزات، أين يمس فيها الصحفي بأخلاقيات المهنة سواء عبر كتابته أو تصريحاته، يكفي تغريمه فقط".
