كشف مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه سيرفع تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل أو على أقصى تقدير يوم 15 من الشهر الجاري .ويتحدث التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية عن الحقوق الاجتماعية عن العدالة والمصالحة الوطنية . وحسب مصطفى فاروق قسنطيني فإن اللجنة مثلما سجلت السلبيات في تقريرها السنوي لسنة 2008 سجلت الإيجابيات، وهو ينطبق على وضع حقوق الإنسان في الجزائر الذي عرف تحسنا ملحوظا ملفتا للانتباه، مشيرا إلى أن بلادنا في ميدان حقوق الإنسان وفي ظل توفر إرادة سياسية قوية، قد قطعت أشواطا كبيرة وناجحة سمحت لها أن تتوجه نحو البناء الفعلي لدولة القانون . ويرى قسنطيني أن مقارنة بلادنا بالدول العربية في مجال حقوق الإنسان، تؤكد تقدمها عليهم بكثير، بل لا مجال للمقارنة، و مثلما قال '' فوضعية حقوق الإنسان في الدول العربية لا تزال جد متأخرة". وبشأن النقائص المسجلة على مستوى المستشفيات فكشف قسنطيني أنها الأسباب ارتبطت بالعتاد القديم ونقص الوسائل والأدوية والإمكانات المالية، أما العامل البشري من أطباء وممرضين فقد تم تقييد ملاحظات ايجابية ولمس فيهم إرادة قوية في أداء المهام على أكمل الأوجه. وأفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن التقرير السنوي لسنة 2009 سيحمل صورة عن وضع المؤسسات التربوية، حيث سيتنقل أعضاء لجنة حقوق الإنسان على مستواها ويتفقدون عن قرب وضعها الحقيقي، ويسجلون بكل أمانة الإيجابيات والسلبيات.
