فصلت مديرية الخدمة الوطنية في الأجندة التي ستعتمدها لتسوية وضعية الشباب المستفيدين من إجراءات الإعفاء من الخدمة الوطنية والمتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة وأكثر يوم ال31 من ديسمبر الماضي، حيث شرعت المكاتب الفرعية لمديرية الخدمة في استقبال الملفات في ال 6 مارس الجاري، فيما ستغلق مديرية الخدمة هذا الملف في ال8 جويلية القادم، ذلك لأنها أقرت يوم ال 7 جويلية آخر أجل لاستقبال ملفات إتمام إجراءات الإعفاء، وتسليم البطاقات لطالبيها. * وحسب مصادر مسؤولة بمديرية الخدمة الوطنية، فإنها قد فضلت الفصل، في ملفات المواطنين المعنيين بقرار رئيس الجمهورية المعلن عنه نهاية الشهر الماضي والقاضي بإعفاء كل مواطن جاوز سن ال 30 في ال 31 ديسمبر القادم من الخدمة الوطنية على 5 مراحل متقطعة، وذلك وفق أجندة صادق عليها مدير الخدمة الوطنية، وأكدت مصادرنا أن مكاتبها شرعت في استقبال طالبي تسوية وضعياتهم، في ال6 مارس الماضي، والعملية تتم بصفة عادية، على خلفية أن القرار شامل ويخص حتى حاملي الشهادات، ممن تم استثناءهم في دفعات سابقة. * وأضافت مصادرنا أن المديرية فضلت الشروع في عملية التسوية، بمواليد سنة 77 والدفعات التي سبقت هؤلاء، فيما أشارت مصادرنا أن تسليم البطاقات تتم بصفة فورية، لغياب أي عائق يحول دون ذلك، في ظل عدم وجود أي قيد أو شرط أو استثناء يحول دون ذلك. * الرزنامة التي حددتها مديرية الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع الوطنية، بدايتها كانت ال6 مارس، ونقطة وصولها أو نهايتها ستكون ال 8 جويلية، ذلك لأن هذا التاريخ سيكون آخر أجل لتسليم بطاقات الإعفاء، أو ما يعرف بالبطاقة الصفراء، في حين المرحلة الأولى انتهت أمس على خلفية أن المدة المخصصة لإستقبال ملفات مواليد سنة 77 والدفعات التي سبقتها حددت ما بين ال6 مارس وال17 منه، وسيشرع في استقبال ملفات مواليد سنة 78 في ال 3 من أفريل القادم، ولن تتجاوز هذه المدة ال14 من نفس الشهر، أي مدة 10 أيام فقط وبعد هذا التاريخ تعلق مكاتب الخدمة الوطنية استقبال الملفات. * أما المرحلة الثالثة، والتي تخص مواليد سنة 1979، فقد تم تحديدها ب 10 أيام، على خلفية أن استقبال الملفات تبدأ في ال2 ماي وتنتهي في ال12 من نفس الشهر، على أن تنطلق المرحلة الرابعة والموجهة لمواليد 1980 في ال29 ماي وتنتهي في ال 09 جوان. * أما المرحلة الخامسة والأخيرة، والمخصصة لإستقبال ملفات الشباب المولود بين الفاتح جانفي وال31 ديسمبر 1981، فستكون في الفترة الممتدة بين ال26 جوان وال7 جويلية، على أن تغلق المكاتب المكلفة بتسوية وضعية الشباب المعنيين بالإعفاء في ال8 جويلية القادم، حيث لن يقبل أي ملف يتجاوز هذا الأجل، وهو الأمر الذي أكدت مصادرنا أنه ألزم المديرية، على إصدار بيانات بمختلف مصالحها. * وضمن هذا السياق، تلقى ولاة الجمهورية، مراسلات من وزارة الدفاع، تدعوهم الى إصدار تعليمات لرؤساء الدوائر وأمناء البلديات بإصدار بيانات تعلق بمقرات البلديات، لضمان تقدم الشباب في الآجال المحددة وحسب الفئات التي حملتها رزنامة مديرية الخدمة الوطنية، لتنظيم العملية وعدم تفويت الفرصة على الشباب، خاصة وأن وزارة الدفاع تعمدت التخلي عن طلب ملف لتسوية الوضعية، واكتفت في إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية الخاصة بالإعفاء من الخدمة الوطنية بنسخة من بطاقة الهوية وصورتين للهوية فقط مع تسليم فوري لبطاقات الإعفاء. *
