أجور القضاة تكون مماثلة لما هو مطبق في السلطتين التنفيذية والتشريعية انتقد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، السبت، تأخر الفصل في مطالب النقابة برفع الأجور، وتكييفها مع مستويات باقي السلطتين الأخريين، كما رفض إدارة السلطة التنفيذية لملف الاعتمادات المالية ومراجعة أجور القضاة الذين ينتمون إلى سلطة مماثلة مستقلة بذاتها، بموجب الدستور . * وقال عيدوني، في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، المنعقد بمقر إقامة القضاة، إن "نقابة القضاة تريد أن تجسد استقلالية السلطة القضائية كحق دستوري، للوصول إلى تجسيد دولة القانون، وأن يستفيد القضاة من كل الامتيازات والاعتمادات والتحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية"، حيث ضبطت السلطة التشريعية أجور النواب وحددتها وفق معايير التماثل مع السلطة التنفيذية، كما تحدد ميزانية غرفتي البرلمان باستقلالية عن وصاية الحكومة. * وفي توضيح لجانب من المسألة، ذكر بأن القضاة يطالبون منذ 2008 بحماية مادية ومعنوية تقيهم من المغريات ومخاوف شراء الذمم، من خلال زيادة معتبرة في أجور القضاة، تكون مماثلة لأجور موظفي السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووفق التصاعد الهرمي في المسؤوليات، حيث يرتب الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهي أعلى منصب في القضاء، في نفس مرتبة رؤساء السلطتين الأخريين، الممثلة في رئيس الوزراء، ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. * وذهب عيدوني إلى حد التلميح إلى أن خضوع السلطة القضائية للجهاز التنفيذي قد يسيء إلى أدائها، حيث أكد أن الاستقلالية الفعلية للقضاء سيكسبه ثقة الشعب، وأشار إلى أن دولة القانون "لن تتحقق" إلا عندما يتم الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة القضائية "العامل الأساسي" في ضبط توازن السلطتين الأخريين، ورغم هذا الواقع، اعتبر المتحدث المجلس الأعلى للقضاء بمثابة ضمانة الأساسية لاستقلالية القضاء، ما دام يتكفل بتحويل ونقل وترقية القضاة وتأديبهم . * وفي سياق ذي صلة، وبالنظر إلى الحديث الجاري حول الإصلاحات والتغيير الجذري للدستور، أبدى جمال عيدوني استعداد النقابة الوطنية للقضاة للمساهمة برأيها في أي تعديل أو تغيير للدستور، خاصة فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. * وتنعقد الدورة في أجواء مشجعة، تضع النقابة في موقع قوة، بعد نجاحها في الدفاع عن القضاة في قضيتهم تجاه الجهات الوصية، مع تجاوزات وممارسات المفتش العام لوزراة العدل في حق قضاة، حيث التقت وزير العدل في 21 فيفري، واستنكرت بشدة التجاوزات، ما أدى إلى إقالة المفتش العام وفصله بشكل نهائي من المنظومة القضائية.
