أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أمس، بأن النقابة الوطنية للقضاة "مستعدة" للمشاركة برأيها في تعديل الدستور "إذا كانت هناك نية في التعديل العميق لهذا النص، خاصة فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية". * رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، دافع أمام 42 قاضيا يمثلون أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس النقابي، في دورة المجلس الوطني للنقابة المنعقدة بالعاصمة، عن السلطة القضائية لتحوز على "الاستقلالية التامة"، بغرض الوصول إلى "تجسيد دولة القانون"، مؤكدا أن ذلك يمكن من كسب ثقة الشعب، وقال ان المجلس الأعلى للقضاء هو "الضمانة الأساسية لاستقلالية القضاء مادام يتكفل بتحويل ونقل وترقية القضاة وتأديبهم"، وأفاد عيدوني أنه يجب الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتحقيق دولة القانون، معتبرا أن السلطة القضائية "العامل الأساسي" في توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية. * وأوضح عيدوني بأن "الدستور ينص على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي في إصدار أحكامه وقراراته"، مضيفا "نقابة القضاة تريد أن يجسد هذا الحق الدستوري وأن يستفيد القضاة بكل الامتيازات والاعتمادات والتحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتين التنفيذية والتشريعية". * وفي ذات السياق، اعتبر عيدوني بأنه لا يعقل أن تدرس السلطة التنفيذية * الاعتمادات المالية وتراجع الأجور "لسلطة هي مستقلة بذاتها على الأقل بموجب الدستور"، موضحا بأن القضاة يطالبون منذ 2008 ب"الحماية المادية" ضمن 6 مطالب، من خلال "الزيادة في الأجور وأن توضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية و التشريعية (النواب والوزراء) وأن يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا وهي أعلى منصب في القضاء في نفس مرتبة رؤساء هتين السلطتين (أي رئيس الوزراء ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)" .
