فصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الحركة المرتقبة في سلك رؤساء الدوائر، والأمناء العامين ومديري الإدارة العامة والتنظيم والمفتشين، وفيما لم تعني الحركة ولاة الجمهورية ال48، حملت اسم 60 إطارا، بينهم 36 رئيس دائرة منها 20 تعيين جديد و3 أمناء عامين و3 مديري إدارة و4 مفتشين. * وحسب مصادر "الشروق" فإن اللجنة المكلفة بالفصل في تفاصيل الحركة في صف رؤساء الدوائر والإدارة المحلية، أنهت عملها بتأشير وزير الداخلية دحو ولد قابلية عليها، في حين أخذت طريقها إلى رئاسة الجمهورية، فور إنهائها قصد إطلاع الرئيس بوتفليقة عليها للفصل فيها بصفة نهائية. * وقد تضمنت الحركة التي لا تعني بصفة نهائية ولاة الجمهورية ولا الولاة المنتدبين، وتخص بصفة حصرية 60 رئيس دائرة، ما بين تحويلات وإنهاء مهام وتعيينات جديدة، حيث سجلت القائمة 20 تعيينا، وقد تم الاعتماد على معياري الشباب والكفاءة، كما تم الاعتماد على مضامين عدد من التقارير التي رفعها مفتشو وزارة الداخلية عن وضعية الدوائر المعنية بالحركة، وحسب مصادرنا فإن غالبية ولايات الجمهورية سجلت حركة في بعض دوائرها، كولايات قسنطينة ووهران وعنابة والشلف والأغواط وتيسمسيلت، كما لم تسلم دوائر الولايات الجنوبية من الحركة. * وبالعودة الى تفاصيل الحركة، قالت مصادرنا أنها تعني 60 إطارا، وإن كانت حصة الأسد بقرابة ال40 ذهبت لرؤساء الدوائر، حيث ستصحح الحركة التي سيتم ترسيمها بتوقيع الرئيس بوتفليقة والإعلان عنها قريبا من سد حالات شغور في 8 دوائر، سجلت تنحي وتنحية رؤسائها لأسباب مختلفة، حيث أكدت مصادرنا بعض الاستقالات السابقة التي جعلت دوائر دون رؤساء، كما تم إنهاء مهام رؤساء دوائر كشفت تقارير سوء تسييرهم لشؤون التنمية وتقاعسهم في التكفل بحاجات المواطنين، كما شملت الحركة الأمناء العامين بالولايات، حيث تم تعيين 3 أمناء جدد و3 مديري إدارة عامة إلى جانب تحويل آخرين من ولاية إلى أخرى، وكذا تعيين 4 مفتشين. * الحركة الجزئية التي اقتصرت على رؤساء الدوائر والأمناء العامين ومديري الإدارة، لم تشمل الولاة لعدة أسباب أهمها أن الحركة التي أجريت في سلك الولاة السنة الماضية، كانت عميقة وشاملة لدرجة أنها رحلت 12 واليا بصفة نهائية من السلك، وتم استخلافهم ب12 واليا جديدا تم ترقيتهم واختيروا من بين الولاة المنتدبين والأمناء العامين، وسجلت الحركة تحويل 28 آخر من ولايتهم في اتجاه ولايات أخرى، كما تضمنت تعيين 210 رئيس دائرة جديد. * هذه الحركة التي لم تختم سنتها الأولى، حالت دون إجراء حركة في سلك الولاة، ذلك أن مدة سنة تعتبر غير كافية لتقييم الأداء أو إطلاق أحكام على الحصيلة. ومن الناحية القانونية تعتبر آجال 5 سنوات بمثابة معيار ثابت للتحويل، وإن كان هذا المعيار غير ثابت ويتم تجاوزه. ومعلوم أن الحركة الماضية التي لم يسلم منها سوى 8 ولاة، أملت الحاجة الإبقاء عليهم في مناصبهم، جاءت بعد أن عمر بعض الولاة مدة جاوزت المدة القانونية بالضعف.
