طبع الخلاف أولى جلسات دراسة مشروع قانون الأحزاب، على مستوى لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني أمس. ورفض أعضاء من اللجنة بشدة، مقترحا لممثلي الأفلان، بتوسيع الاستشارة حول القانون واستدعاء فقهاء قانونيين من خارج البرلمان وشخصيات وطنية ل "تنوير اللجنة". وأفادت مصادر تابعت الجلسة، أن معارضي المقترح، رأوا فيه استمرارا لما قالوا إنها محاولات لتأخير صدور القانون، بما يمنع تمكين الأحزاب الطامحة إلى الاعتماد، من الوقت الكافي للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 2012، أو حرمانها من التقدم لها. * وخلال الجلسة، التي حضرها ممثلون عن وزارة الداخلية، طالب معارضو المقترح، بضرورة وضع سقف زمني محدد لمناقشة القانون، وقلّلوا من جدوى توسيع الاستشارة بشأنه، باعتبار أن "نصوصه واضحة ودقيقة، ومواده قليلة نسبيا". وأدرجوا المقترح في سياق ما وصفوه ب "مقاومة" فتح الساحة السياسية قبل انتخابات 2012 . ما خلف تشنجا داخل القاعة، رغم أن الجلسة الصباحية كان عبارة عن لقاء أولي، لضبط كيفيات عمل اللجنة. * وكانت الأحزاب الساعية إلى الحصول على الاعتماد، قد احتجت على زحزحة مشروع قانون الأحزاب الجديد في رزنامة مناقشة "قوانين الإصلاحات" التي أعدها مكتب الغرفة السفلى. حيث برمج بعض مشاريع قوانين أخرى، كقانون الانتخابات، قانون التنافي مع العهدة الانتخابية، وقانون توسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة، وقانون المالية. ما يجعل مشاركة الأحزاب الجديدة في تشريعات ومحليات 2012 غير ممكن، باعتبار الوقت الذي يستغرقه مسار صدور القانون وسريانه. الأمر الذي دفع عديد الأحزاب "قيد التأسيس" إلى اتهام أحزاب التحالف بمقاومة الإصلاحات، والسعي للانفراد بالكتلة الناخبة في المواعيد الانتخابية. وذهبت شخصيات سياسية إلى الدعوة لاعتماد الأحزاب وفق قانون 1997، لكونه لا يزال ساري المفعول، أو تأجيل الانتخابات. * ويتوقع أن يتواصل مسار الخلافات خلال دراسة مشروع قانون الأحزاب، لاسيما حول المادة 87 منه، التي تنص على إلزامية "أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الإدارة، والتي لم يتم الرد عليها، محل إيداع جديد طبقا لأحكام هذا القانون العضوي"، حيث ترى الأحزاب غير المعتمدة أن هذا استيفاء هذا الشرط يستغرق مزيدا من الوقت، ما قد يؤثر على إمكانية خوضها الانتخابات المقبلة. * يشار إلى أن مشروع قانون الأحزاب، ينص، على وجه الخصوص، على غلق الباب أمام عودة "الفيس" المحظور إلى النشاط السياسي، حيث جاء في المادة الرابعة منه أنه "يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيأته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية". كما يحدد المشروع مجلس الدولة، كجهة قضائية وحيدة مخولة لمعالجة النزاعات التي تنشأ داخل الأحزاب.
