ستدخل تعريفة جديدة، خاصة بتكاليف ومستحقات فحص طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن"، حيز التنفيذ، بداية من شهر جانفي القادم، حيث سترتفع من 35 إلى 60 أورو، حسب ما أعلنه، رسميا السفير الفرنسي بالجزائر، في بيان وقعه أمس. وأدرج بيان السفير الفرنسي بالجزائر، قرار الزيادة في "حقوق" دراسة طلبات التأشيرة، في سياق تنفيذ القرار الذي إتخذه مجلس الإتحاد الأوروبي، في الفاتح جوان 2006. وسيكون تبعا لهذا الإجراء الجديد، كلّ طالبي تأشيرة "شنغن" عبر كل دول العالم، مطالبين بدفع مبلغا قيمته 60 أورو (6 آلاف دينار جزائري تقريبا)، كمستحقات لدراسة ملفات طلب "الفيزا"، وحسب مضمون القرار الأوروبي بالزيادة، فإن هذا المبلغ "غير قابل للتعويض مهما كان القرار الصادر بعد فحص الطلب المتعلق بالحصول على تأشيرة المرور بإتجاه البلدان الأوروبية في إطار فضاء شنغن". وحسب أرقام، نشرتها أمس وكالة الأنباء الفرنسية، فإن السفارة الفرنسية بالجزائر، منحت للجزائريين، في العام 2005، نحو 145 ألف تأشيرة، من مجموع 250 ألف طلب، وبلغة الأرقام دائما، فإن 80 بالمائة من تأشيرات "شنغن" سلمتها السلطات الفرنسية لوحدها، و20 بالمائة المتبقية، سلمتها مختلف الدول الأوروبية الأخرى الموقعة على فضاء "شنغن". وقبل بيان السفارة الفرنسية، الصادر أمس، كان وزير داخلية فرنسا، نيكولا ساركوزي، خلال زيارته للجزائر في 13 و14 نوفمبر المنصرم، أعلن عن "تسهيلات جديدة" لفائدة الجزائريين، فيما يتعلق بشروط وآجال الحصول على التأشيرات بإتجاه الدول الأوروبية، مؤكدا بأن فرنسا تحصلت على إلغاء الإستشارة الأوروبية المشروطة بالنسبة للتأشيرات العادية لفائدة الجزائريين، إلى جانب حصول باريس أيضا على الترخيص الأوروبي لكي تلغي التأشيرة المفروضة بالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية، وأشار ساركوزي، إلى التحويل التدريجي لمكاتب التأشيرات الموجودة حاليا في مدينة نانت، إلى الجزائر العاصمة، فور حلول سنة 2007، إضافة إلى القرار المنتظر الخاص بفتح قنصلية جديدة في وهران أواخر العام الداخل. في سياق متصل، كان القنصل الفرنسي العام بالجزائر، فرانسيس هود، أعلن الصائفة الماضية، بأن 250 ألف جزائري، أودعوا خلال عام 2005، ملفات للحصول على تأشيرة، على مستوى القنصلية الفرنسية بالجزائر، وقد تحصّل منهم 150 ألف فقط على التأشيرة، أي أن 100 ألف جزائري آخر، لم يتحصّل عليها لأسباب مختلفة، علما أن كل واحد من هؤلاء، دفع مبلغا ماليا قدره 3500 دج كحقوق مسبقة لدراسة طلبات "الفيزا"، وبعملية حسابية بسيطة، حصدت مكاتب إستقبال طلبات تأشيرات الجزائريين، ما قيمته 350 مليون دينار أو 35 مليار سنتيم، دون أن يستفيد مودعو الطلبات من تأشيرة شنغن، وهذا دون حساب المبالغ التي جمعتها السفارات الأخرى من الجزائريين. وترى السلطات الفرنسية، بشأن منح التأشيرات للجزائريين، أن إيداع الطلبات ودفع ما يشبه حقوق التسجيل أو ما يسمى حقوق دراسة الملف، "لا يعطي الحق في الحصول على التأشيرة بصورة آلية"، وتبرّر المصالح الفرنسية، أن ذلك "ما هو إلا إجراء مفروض من طرف الدول الأعضاء في فضاء شنغن"، وهو الإجراء الذي تم إلغاءه الآن، بعد ما سمح شركاء باريس في فضاء شنغن، بالإكتفاء بتحرياتها الشخصية حول طلبات الحصول على تأشيرة شنغن، وذلك بعد سنوات من التأخر والتماطل في الرد على الطلبات الجزائرية، تحت غطاء "الإحتياطات الأمنية" التي إقتضتها المرحلة التي عرفتها الجزائر خلال مقاومتها للإرهاب. ملف منح التأشيرات، كان من بين "مهام وصلاحيات" الإتحاد الأوروبي، وبهذا الصدد، كان القنصل الفرنسي، أوضح بأن المنح المباشر للتأشيرات القصيرة الأجل، يتعلق مباشرة بشركاء فرنسا في فضاء شنغن، "الذين يفضلون دراسة الملفات"، على النقيض من تأشيرات الإقامة الطويلة المدى "المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى أن باريس طلبت من شركائها الإنتقال إلى هذه الخطورة، "لكنهم أرادوا الإنتظار قليلا"، بالرغم من أنهم أجمعوا على تجاوز "المخاطر الأمنية" في الجزائر. وكانت السلطات الفرنسية، قد أكدت في عدة مناسبات، أنها "تبذل جهودا جبارة لتسهيل منح التأشيرات للجزائريين لا سيما من خلال تعزيز المراكز القنصلية بالجزائر"، وفي هذا السياق، قرّرت باريس، في وقت سابق، تحويل دراسة الملفات من مدينة نانت بالغرب الفرنسي إلى قنصليتها بالجزائر، بشكل تدريجي، فيما أعلن أيضا، عن إجراءات جديدة لتسهيل الحصول على "الفيزا"، أهمها إلغاء الطوابير وتقليص مدة الفحص وتخصيص رقمين هاتفيين للإستفسار عن "مصير" الطلبات المودعة، في إنتظار أن يصبح طلب التأشيرة بواسطة شبكة الأنترنيت بداية من السنة 2007. جمال لعلامي: [email protected]
