قامت أول أمس قوات مكافحة الشغب بتسمسيلت بتوقيف أكثر من 30 شخصا والإفراج عن آخرين اثر المظاهرات التي تطورت إلى أعمال شغب من طرف الشباب الثائر مساء أول أمس على وقع نشر قائمة المستفيدين من قائمة السكنات الاجتماعية التي شككت في نزاهتها، حيث تجمهر المئات من سكان المدينة أمام مقر الدائرة مطالبين بتنحية رئيس الدائرة عن منصبه وإلغاء قائمة السكنات الصادرة عن مصالح الدائرة وإعادة النظر فيها، مؤكدين بأنهم لن يرضوا بأية حلول دون ذلك، ومع تزايد عدد المتظاهرين وارتفاع موجة الغضب تحصنت سيارات الأمن بالقرب من المكان الذي طوقته تماما، وبعد فشل جميع محاولات التفاوض وتدخلات العقلاء، قرر المتظاهرون التوجه في مسيرة غاضبة إلى مقر الولاية، أين أقنعهم مسؤولو الأمن بضرورة انتداب ممثلين عنهم لمقابلة الوالي و هو ما حدث فعلا، وبعد طول انتظار يئس المتظاهرون من أية نتيجة، انحرفت الأمور إلى الأخطر، إذ اتجهت مجموعة من الشباب الغاضبين إلى القيام بأعمال شغب تخللتها مواجهات مع قوات مكافحة الشغب ورشق بالحجارة لواجهات المحلات والمؤسسات العمومية، ما اضطر عناصر الأمن إلى استعمال الضرب المبرح ضد المتظاهرين بالعصي، بينهم إحدى المواطنات تعرضت لشتى الضرب حسب شهادة طبية. وللتذكير فإن مشكل السكن في تيسمسيلت يعتبر من أعقد المشاكل التي فشلت السلطات المتعاقبة في حلها نظرا للخصوصية العمرانية للمدينة التي تنتشر في رقعة كبيرة من مساحتها أحياء قصديرية لازال بعضها يفتقر لأدنى شروط الحياة كالطريق المعبد والغاز.. إلخ، إضافة إلى مشكل البطالة المتفشية في أوساط الشباب الذين ضاقوا ذرعا بالوعود المتكررة للمسؤولين والمنتخبين. ولم يصدر إلى غاية كتابة هاته السطور أي تصريح من رئيس الدائرة مع بقاء باب مقر الدائرة مغلقا وتكثيف التعزيزات الأمنية تحسبا لأي تطورات جديدة، علما أن عدد الطعون تجاوز حتى الآن ال 200 طعن مع غياب مؤشرات لنية السلطات في مراجعة القائمة أو حتى تجميدها. توفيق سويح
