شهدت ولاية سطيف صباح أمس، موجة غضب شعبي عارم أعقب عملية الإعلان عن القائمة الأولية لأسماء المستفيدين من حصة 500سكن اجتماعي. قد أعلنت المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها حالة استنفار قصوى، وتحول قلب المدينة إلى ساحة تجمهر حاشد للعائلات الرافضة للقائمة والمطالبة من السلطات بإلغائها سيما أمام مقري الدائرة والولاية بحيث احتشد المئات من الغاضبين أمام البوابة الرئيسية لكلا المقرين محاولين غلقها بإحكام ما استدعى تدخل عناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب تحسبا لأي انزلاق مرتقب. حيث استعملوا طرق بالجملة من أجل إيقاف زحف المحتجين من خلال غلق الطرق المؤدية إلى مقر الولاية والدائرة بواسطة الحواجز الحديدية وتشكيل طوق أمني كبير على طول الشارع الرئيسي الفاصل بين الولاية ومقر دائرة سطيف، إلا أن ذلك لم يجد نفعا، حيث اعتصم السكان وطالبوا والي الولاية بالتحدث معهم في شأن طبيعة القائمة التي حملت على حد تعبير المحتجين دلالات توحي بوجود تلاعب بالقائمة التي طال انتظارها لكن لحد كتابة هذه الأسطر لم تفتح قناة الحوار مع المحتجين واكتفى البعض بتدخل الأعيان لتهدئة الأوضاع. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن السلطات المعنية قامت بنشر القائمة بطريقة سرية، حيث تم الإعلان عن القائمة في حدود ال03صباح أمس بمقر الدائرة وبعض المجمعات السكنية الكبرى كطانجة و1000 مسكن وأمام البريد المركزي وهو ما يوحي بأن المعنيين كانوا يتوقعون مثل هذه الاحتجاجات حسب عدد من الغاضبين، وما إن فتحت الأسر أعينها متجهة إلى مقرات العمل والتسوق والتنزه حتى انتشر الخبر بسرعة البرق في أنحاء متفرقة من المدينة قبل أن يبدأ التجمهر الاحتجاجي الذي لا يزال قائما لحد كتابة هذا المقال وتشير معلوماتنا إلى تسجيل عدة إغماءات وصدمات في أوساط النساء على وجه التحديد كونهن لم يستحملن خلو القائمة من أسمائهن أو أسماء أزواجهن خاصة النساء اللواتي يملكن أسر يتعدى عدد أفرادها ال10 أشخاص. وقد شوهدت سيارة الإسعاف متواجدة بمكان تجمهر المواطنين تخوفا من تسجيل إصابات أخرى في حين تتوقع لجنة الطعون استقبال أرقام قياسية على مدار الأسبوع المحدد كمهلة لاستقبالها. نشير في الأخير إلى أن قائمة المستفيدين من 500سكن اجتماعي السالف ذكرها طال انتظارها منذ 03 سنوات.
