نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أثناء دورتها الحالية في جلسة زوال الأحد ، في واحدة من أغرب القضايا المطروحة على مستواها، ويتعلق الأمر بعصابة مختصة في سرقة السيارات وإعادة بيعها، يتشكل كامل أفرادها من عائلة واحدة تمثل الأب و3 من أولاده. وقضت المحكمة بعد الانتهاء من كامل الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه القضايا بإنزال عقوبة السجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق الوالد (ش. محمد)، وست سنوات سجنا نافذا في حق ولده المسمى (ش. رشدي) 41 سنة، في حين فصلت ذات المحكمة بالبراءة في حق ولدين آخرين وهما (ش. بلال) 39 سنة، وكذا (ش. محمد ش) 42 سنة، والبراءة في حق متهمين آخرين وهما (ل. مصطفى) 57 سنة و(ل. حميدة) 47 سنة وذلك عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد بالنسبة للأول والثاني وجنحة السرقة والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزوّر بالنسبة للآخرين. وحسب ما يستخلص من قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء عنابة، فإنه وبناء على شكاوى تقدم بها بعض المواطنين مفادها تعرّض سياراتهم للسرقة. وعلى إثر التحريات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني لبلدة سيدي عمار بولاية عنابة، تمكنوا في البداية من العثور على خمس سيارات كاملة مركونة بموقف السيارات "بن تركي مسعود" بذات البلدية. وحسب تصريحات الشاهد حارس الموقف، فإن هذه السيارات والمتمثلة في سيارة من (رونو 12) واخرى من نوع (هوندا سيفيك) وثلاثة من نوع (رونو 4) وسادسة من نوع (رونو 5)، قد قام بجلبها على فترات متتالية. المتهم (ش. محمد) وولده (ش. رشدي) وأنهما متعودان على توقيف السيارات بمختلف أنواعها في الموقت في انتظار تحويلها إلى السوق من أجل بيعها. وحسب ذات المصدر، فإن المتهم (ش. م) قد أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكدا على أن السيارات التي تمّ العثور عليها بموقف السيارات هي ملك له اشتراها من سوق السيارات بعنابة من عند المدعو القنطري و(ل. مصطفى)، لكنه لم يحرّر معهما عقود البيع، وأن ولداه (بلال ورشدي) كانا يرافقانه في هذه الخرجات "الغزوات". وأضاف قرار الإحالة أنه قد تقدم كل من (م. ع)، (ب. م)، (ن. ك)، (ط. س)، (غ. ن)، (ل. س)، (ح. ن)، (د. ه) بشكاوى بعد أن تعرضت سياراتهم إلى السرقة. وبعد توقيف المتهم الرئيسي في القضية، ضبطت بحوزته مجموعة من الوثائق المزورة تتمثل في رخص سياقة تابعة للمعنيين الذين سبق وأن تقدموا بشكاوى عن فقدان سياراتهم، وبعد مواجهة المعني بما لديه، اعترف بسرقة سيارة المدعو (م. علي) وفي إطار التحقيق المتواصل، تبيّن أنه المعني بسرقة سيارتي (ن. الكامل) و(ط. سليم) وأنه أقدم على تغيير لوحات ترقيم السيارات، كما أن المسؤول رفقة ولده على سرقة 5 سيارات من نوع (رونو 5) وكذلك ثلاث سيارات أخرى من نوع (هوندا) و(طوروس)، لكون هذه الأنواع من السيارات سهلة البيع، وذلك بعد أن يقوم باستنساخ مفاتيحها، وتزوير البطاقات الرمادية الخاصة بها، ثم بيعها في سوق السيارات بعنابة في أمان وسلام. وعلى هذا الأساس، تابعت نيابة محكمة الجنايات المتهمين (ش. ر)، (ش. م)، (ش. ب)، (ش. م. ش)، (ل. م)، (ب. س)، (ل. ح) بالتهم المذكورة سابقا. وأمام اعتراف المتهم الرئيسي في القضية رفقة ولده (ش. ر) بالتهم المنسوبة إليهما وإنكار المتهمين الآخرين للتهم الموجهة إليهم، فإن محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة قد أصدرت بعد المداولات القانونية الأحكام المذكورة آنفا.
