لا يزال مسلسل التهرب الضريبي في مادة الاسمنت عبر عديد ولايات الوطن قائما، حيث ينتهز الكثير من التجار فرصة إلزامية المواطنين إتمام وتعديل سكناتهم قبل عام 2012 طبقا لمرسوم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها لصالحهم، وذلك من خلال حرصهم الدائم على التلاعب في الأسعار وفقا لما يخدم مصالحهم الشخصية بالدرجة الأولى والأخيرة. ليبقى الخاسر الأكبر من هذه المعادلة المواطن المغلوب على أمره والذي أنهكته المصاريف الإضافية لأفراد أسرته والتي لابد له من توفيرها مادامت من الضروريات الحياتية فما بالك بمادة الاسمنت التي عرفت معدلات قياسية في أسعارها. من جهتها مديريات التجارة تسعى إلى تضيق دائرة هؤلاء الانتهازيين، شأن ذلك شأن مديرية التجارة بولاية سطيف التي تعمل بشكل مستمر على خلق النظام في السوق. وفي هذا الصدد كشفت حصيلة مراقبة مادة الإسمنت في مجال الممارسات التجارية في الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم، عن تسجيل 110 تدخلات لأعوان مديرية التجارة بالنسبة لقطاعات تجار التجزئة، المقاولون ومنتجو مواد البناء، تجارة الجملة، وقد نتج عنها تحرير 53 محضرا والذي أسفر بدوره عن تسجيل 79 مخالفة في مختلف القطاعات المذكورة سلفا. وحسب ذات المديرية فإن هذه المخالفات خصت في معظمها التلاعبات الحاصلة في أسعار بصورة غير شرعية، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري معارضة المراقبة من خلال رفض الاستجابة للاستدعاءات بشكل متعمد منهم، عدم الفوترة، ممارسة تجارة خارجة عن موضوع تجارته، إضافة إلى القيام بممارسات تجارية تدليسية من خلال تحرير فواتير وهمية، لتقوم ذات المصالح بالحجز على ما قيمته 919.640.00 دج، وهو ما يعادل أزيد من 68 مليار سنتيم. ففي سياق موازي قام مسؤولو مصالح الممارسات التجارية باقتراح شطب سجل تجاري لتاجر واحد بالجملة، وتبعا لسلسلة خرجاتها الميدانية المتواصلة وحرصا منها للقضاء على هؤلاء المضاربين في الأسعار وفقا لأطماعهم التي لا تنتهي، فإن ذات المصالح تعمل على تكثيف خرجاتها لمختلف القطاعات التي سبقت الإشارة إليها وكل ذلك بقصد الحد من التلاعب بالأسعار.
