إلا أنه لم يكتمل لأسباب غير مقنعة حسب مواطني البلدية، خاصة وأن السلطات المحلية قدمت كل المساعدات للمستثمر من أرضي وبعض التسهيلات ووفق ما علمناه فإن المبررات التي تقف عائقا أمام هذا الصرح التجاري المهم والضروري، تعود إلى آليات تطبيق قانون الاستثمار، هذا وتعد بلدية "مزيرعة" من أهم المناطق التي احتضنت حقبات مشرقة من تاريخ الجزائر، وما ولوج "أحمد باي" إلى هذه المنطقة وبقائه بين أهلها ونضاله فيها إلا خير دليل على ذلك، كما تفتخر بلدية "مزيرعة" بإرثها التاريخي والسياحي على غرار وجود قلعة "كباش" و"جميلة" والمسجلة كمعالم أثرية منذ عام 1936، إضافة إلى قصر "أولاد أيوب" والكثير من المعالم. من جهة أخرى فإن القطاع الفلاحي ليس أقل شأنا من سابقه، فمحصول هذه البلدية يساهم بقوة في اقتصاد البلاد ويساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد سجل هذا الموسم فقط بناء أكثر من ألف بيت بلاستيكي إضافة إلى الاهتمام بالكثير من المنتوجات الفلاحية، على غرار الفول، الجلبانة، الدلاع والبطيخ، ناهيك على الأشجار المثمرة وتربية النحل، وهذا ما أهلها لتكون محجا للتجار من مختلف ولايات الوطن، ولهذا الشأن فقد أنجز سوق وطني لاستيعاب هذا النشاط الإنتاجي لمختلف المحاصيل والمنتوجات الفلاحية والحركية التجارية كل هذه الميزات جعلت السلطات المحلية والمواطنين يطالبون من المستثمرين المعنيين والهيئات الوصية السعي لخلف فضاءات تجارية وخدماتية، وتذليل كل العقبات القانونية والإدارية وإعطاء لبلدية "مزيرعة" حقها.
