لا يزال مشروع إنجاز حظيرة للسيارات بولاية الشلف ذات طوابق يراوح مكانه، رغم تسجيل الدراسة المشروع والفراغ من مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية تسجيل الدراسة التقنية للمشروع والتي بلغت ما يصل إلى 12 مليون دينار جزائري من مجموع مبلغ الصفقة المقدرة بأزيد من 40 مليون دج، حيث أن المشروع مكوّن في الأساس من طوابق منجزة بالحديد بصفة كاملة لضمان نوعية البناء، ومن المنتظر أن ينجز المشروع بثلاث طوابق تتسع لعدد كبير من السيارات، وهو ما سيسهم لا محالة في القضاء حتما على حركة الاختناقات والزحام التي أضحت تشل المدينة هذه الأيام. تعرف مدينة الشلف ظاهرة قلما تعرف في أي مدينة أخرى بالولاية، وتتمثل أساسا في الانتشار الكبير للحظائر العشوائية وغير الشرعية، وكذا التدفق الكبير للسيارات والمركبات من مختلف الإحجام والأنواع، في مقابل شبكة طرقات ضيقة وغير قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من التدفق ورغم اتساع المدينة عمرانيا وتوسعها، إلا أن السلطات المحلية لم تفكر في إنشاء حظائر شرعية لاحتواء هذا التدفق، بل تركت الأمر لبعض الشباب الذين اتخذوا من هذه "المهنة" مصدرا يدر عليهم دخلا وفيرا في ظل تسجيل غياب لرقابة الجهات الوصية. البحث عن مواقف أكثر أمنًا ليس بالأمر اليسير يضطر الكثير من أصحاب السيارات إلى الدوران لساعات وسط المدينة علهم يعثرون على موقف سيارات ملائمة وقريبة من الأماكن التي يودون التوجه إليها، شريطة أن تكون تحت أناظرهم خوفا من عمليات السرقات التي صارت تطال سياراتهم في وضح النهار، ويجد - خاصة الغرباء- عن المدينة صعوبة بالغة في ركن سياراتهم أمام الإدارات والهيئات التي يقومون بزيارتها لغرض تسوية ملف أو إتمام صفقة ما، حيث أن معظم الأماكن أمام هذه الإدارات أو الهيئات إما ممنوعة أو محجوزة لموظفيها ولهيئاتها الرسمية، كما أن البعض منهم يفضل عدم المغامرة بركن سيارتهم في أماكن بعيدة عن الأنظار، وفي مواقف فوضوية لا تلتزم بأدنى نظام، وكثيرا ما تسببت بعض الوضعيات للتوقف في اصطدام سيارات بعضها البعض نتيجة لعدم اهتمام "الحارس" بالنظام قدر اهتمامه بتكديس أكبر عدد من المركبات داخل "حظيرته". البطاقات "المهنية" والعصي عتاد هؤلاء الحراس أول ما يقابل به هؤلاء "الحراس" السائقون الذين يريدون ركن مركباتهم مضطرين بإحدى الحظائر العشوائية هو إظهار "بطاقة" مهنية غير واضحة المعالم مرفوقة بعصي في يده اليمنى، يلوح بها لصاحب المركبة وله فيها مأرب أخرى، حيث أنها كثيرا ما تستعمل مع بعض السائقين الذين يحتجون على تحويل المكان إلى حظيرة أو على السعر الذي يرون أنه لا يتوافق مع مدة مكوثه بال"الحظيرة".. كما تتجلى ظاهرة أخرى ببعض الحظائر حيث يعمد هؤلاء من أشباه الحارس إلى تحويل طول شارع ما أو أزقة بعيدة عن وسط المدينة إلى حظيرة، علما أنه لا يستطيع أن يضع نصب الانتباه والحراسة عددا كبيرا من المركبات، فيستطيع السائق أن يركن سيارته - رغم الضيق وصعوبة تسوية وضعية السيارة- ليغادرها إلى قضاء مصلحته، وما إن يعود ويشرع في تشغيل محرك سيارته، حتى يجد شابا مفتول العضلات يحمل عصا بيده اليمنى يلوح بها مطالبا إياه بثمن "الوقوف" بالحظيرة".! مؤسسات عمومية بحظائر خاصة !! تتخذ الكثير من المؤسسات والهيئات العمومية الرسمية الأماكن المجاورة لها أو تلك الواقعة على طول مقراتها كحظائر خاصة بسيارات مستخدميها دون غيرهم من الزوار، وهذا لأسباب أمنية وأخرى تنظيمية متعلقة بضيق المساحة وعدم اتساعها لاستيعاب العدد الهائل من السيارات التي تتدفق على الصادرات العامة بعاصمة الولاية، وكثيرا ما يتسبب عدم قبول ولوج بعض سيارات الزوار لبعض حظائر الإدارات الرسمية في قيام مناوشات ما بين حراس هذه الحظائر وسائقي المركبات الذين يتحججون بكون مقر الدائرة المعنية غير مرخص للسيارة الأجنبية عن المصلحة. مشروع حظيرة بطوابق مرتقب بعاصمة الولاية تعتزم السلطات المحلية إنجاز مشروع حظيرة للسيارات بطوابق بعاصمة الولاية، نظرا للعدد الكبير للسيارات والمركبات التي تجوب المدينة، فضلا عن تلك المتدفقة عليها من البلديات المجاورة والتي تقدرها مصادر رسمية بأكثر من 3 آلاف سيارة ومركبة، والتي تسبب حركة مرور خانقة بفعل ضيق المسالك الحضرية وعدم وجود منافذ تسمح بتيسير حركة المرور وجعلها أكثر انسيابية. وحسب مصادرنا فإن مشروع الحظيرة الذي سيكون بطوابق سيكون عند المدخل الشمالي لعاصمة الولاية وتحديدا قرب مركز «العربي التبسي»، وسيكون أمر تمويل هذا المشروع على عاتق ميزانية الولاية بعدما أحجم الكثير من المستثمرين الخواص على استغلال هذا النشاط غير المضمون النتائج، ومن شأن هذا المشروع في حالة إنجازه ودخوله حيز الخدمة أن يعمل على تخفيف أزمة اختناق حركة المرور التي تشهدها عاصمة الولاية، فضلا عن فتح فضاءات واسعة بالمدينة من خلال إخلاء بعض المواقف العشوائية التي أصبحت تعيق أكثر حركية السير عوض التقليل من الازدحام الذي تعرفه مختلف الشوارع والطرقات الحضرية.
