نفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وجود أية رغبة لديها في إقرار زيادات جديدة في معاشات التقاعد مثلما يُروّج له في الأيام الأخيرة، وأكدت أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لم يتناول هذه المسألة على الإطلاق، وأكثر من ذلك فإن مصالح الوزير «الطيب لوح» أوضحت بأن الزيادات الوحيدة في المعاشات تتم آليا عند رفع الأجر الأدنى أو على أساس إعادة التثمين السنوية. أفادت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الأخبار التي تمّ تداولها في الفترة الأخيرة بشأن إمكانية اعتماد زيادات جديدة في منح ومعاشات المتقاعدين «لا أساس لها من الصحة»، كما أنها استغربت الطريقة التي تعاملت بها نقابة المتقاعدين مع اجتماع مجلس إدارة صندوق التقاعد المنعقد الأربعاء الماضي، وحرصت في المُقابل على التأكيد بأن هذا الأمر لم يكن البتة ضمن جدول أعمال هذا اللقاء. واستنادا إلى المصدر الذي تحدّث إلى «الأيام» فإن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد تناول بالأساس حصيلة عمل السنة الحالية بكامل تفاصيلها، بالإضافة إلى دراسة الوضعية المالية للصندوق خاصة بعد الزيادات التي عرفتها المعاشات بموجب اعتماد آلية رفع أجور عمال الوظيف العمومي، إلى جانب مُناقشة التراكمات المالية الناجمة عن عميلة إعادة التثمين التي شملت أكثر من 1 مليون و900 ألف مُقاعد مُنذ شهر جويلية الماضي. وتأتي هذه التوضيحات التي حصلت عليها «الأيام» من مصدر مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تفاديا لما أسماه «أيّ تأويل أو استغلال لمثل هذه الشائعات»، وبحسب المعلومات فإن الأمر يتعلّق بمُجرّد تسريبات من بعض الأوساط النقابية، مع العلم في هذا الشأن بأن الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين لا تزال مُتمسكة بمطلب رفع المعاشات إلى مستوى 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدل الحد الأقصى المعمول به حاليا وهو 80 بالمائة بالنسبة للتقاعد الكامل الذي يُعادل 32 سنة من العمل. وبموجب ذلك فإن أي زيادات جديدة من طرف الوزارة للمنح والمعاشات التي يستفيد منها المتقاعدون لا يُمكن، يُضيف مصدرنا، أن تخرج عن إطار الزيادات التي تُقرّها السلطات العمومية في الأجور بما يعني الزيادة الآلية في هذه المنح، أو من خلال عملية إعادة التثمين السنوية التي تعتمدها مصالح «الطيب لوح» منذ العام 2000 بنسبة تتراوح بين 4 إلى 8 بالمائة، وباستثناء ذلك فإن رفع المعاشات يتطلّب قرارا سياسيا من خلال اقتطاع جزء من ميزانية ما يُسمى ب «صندوق احتياطي التقاعد» المُموّل، كما هو معلوم، ب 2 بالمائة من الجباية البترولية. وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أعلنت في الفاتح من شهر جويلية الماضي عن زيادة ب 7 بالمائة في منح ومعاشات المُتقاعدين تشمل أكثر من 1 مليون و900 مُستفيد، وهو ما شُرع في تطبيقه بأثر رجعي من الفاتح ماي 2010، وتدخل هذه الزيادات في إطار عملية إعادة التثمين السنوية، وقد ترتّب عنها تخصيص غلاف مالي بقيمة 10.64 مليار دينار يقع على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد. وضمن هذا التوجّه قرّرت الحكومة أيضا في مضمون قانون المالية التكميلي 2010 إدراج إعفاءات جديدة في الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المُتقاعدين الذين تتجاوز منحهم ومعاشاتهم الشهرية 20 ألف دينار و40 ألف دينار بعدما كان الأمر مُتعلقا فقط بأصحاب المعاشات التي تصل إلى 20 ألف أو أقل، وهو القرار الذي اعتبرته الفيدرالية بمثابة تجسيد فعلي لالتزامات الحكومة وتكريس لأرضية مطالبها التي رفعتها قبل نحو عامين.
