استفادت ولاية خنشلة ضمن البرنامج الخماسي الحالي من إنجاز 22 ألف وحدة سكنية عبر تراب الولاية موزعة حسب الأنماط المختلفة منها 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية، 8 آلاف وحدة سكنية بناء ريفي و4 آلاف وحدة سكنية ترقوية. وتوزيع الحصص على البلديات تمت حسب احتياجات السكان مع مراعاة الدراسة المقدمة من طرف المجالس المنتخبة والدراسة التقنية كتوفير العقار، وإتمام إنجاز المشاريع السابقة وعدد الملفات المسجلة من جهة أخرى لجان الدوائر أنهت دراسة ملفات طلبات السكن الاجتماعي، وضبطت القوائم ومنها من قامت بنشر قوائم الملفات المرفوضة والتخفيف من حدة الاحتجاج والطعون عند نشر قوائم المستفيدين، حيث توجد حاليا 960 وحدة سكنية جاهزة بمقر عاصمة الولاية خنشلة من أصل 2200 عبر مختلف بلديات الولاية ينتظر توزيعها الأيام القادمة، بعد ضبط وترتيب الملفات المقبولة من طرف اللجنة ولمعرفة أسباب الرفض وقوائم المستفيد اتصلت "الأيام" بالمكلف بمصلحة السكن بالدائرة أين أوضح أن عملية دراسة الملفات تمت في ظروف جد حسنة وإعادة إجراء التحقيق في بعض الملفات التي أكد أعضاء اللجنة أن أصحابها يستحقون الاستفادة من السكن نتيجة ظروفهم القاسية وعدم امتلاكهم لسكنات وتم رفض أكثر من 650 ملف بملاحظة عدم تواجدهم في عنوان الإقامة المدون على الاستمارة وتأكيده من طرف أعضاء لجان التحقيق التي أدت اليمين أمام هيئة المحكمة من جهتهم أعضاء المجلس الولائي طالبوا الوالي بنشر قوائم المستفدين التي ظلت لفترة طويلة في الإدراج بعد أشهر من الدراسة والترتيب ويبقى الشارع الخنشلي بعد تنصيب الوالي الجديد وبعض رؤساء الدوائر يتطلع ويترقب يوميا نشر قائمة المستفيدين أو إعادة دراسة الملفات من جديد في انتظار استكمال إنجاز بقية السكنات وإتمام ربطها بالغاز الطبيعي، التهيئة الخارجية كالأرصفة، الشوارع والمساحات الخضراء التي تفتقر لها كل أحياء مدينة عاصمة الولاية خنشلة، والتي عرفت في الأشهر الماضية حالة كبيرة من التدهور خاصة على مستوى الشوارع الرئيسية، أين كثرت الحفر، المطبات، انتشار الأوساخ والتجارة الفوضوية.
