أعاد الاتحاد من أجل حركة شعبية، وهو حزب الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي»، طرح ورقة الإسلام في المزاد الانتخابي مع الدعوة إلى نقاش حول اللائكية في فرنسا ظهر من خلال الوثيقة التي قدمها الحزب أنه نقاش حول الإسلام وهو ما يمثل إعادة فتح النقاش حول الهوية تحت عنوان جديد. النقاش الذي يريد حزب اليمين الحاكم فتحه ظهر وجهه الحقيقي من خلال تصريحات وزير الداخلية الجديد «كلود غيان»، الذي أطلق تصريحات عنصرية ضد المسلمين عندما قال في مدينة نانت إن ازدياد عدد المسلمين في فرنسا يمثل مشكلة، وأضاف إن قانون العلمانية عندما اعتمد سنة 1905 لم تكن أعداد المسلمين تكاد تذكر ولكنهم اليوم بين خمسة وستة ملايين، وهي تصريحات متطابقة تماما مع ما ذهب إليه سلفه وزير الداخلية السابق «بريس هورتوفو» عندما قال في إحدى نشاطاته ضمن النقاش حول الهوية الوطنية «عندما يكون هناك مسلم فهذا لا يمثل مشكلة، لكن عندما يكون عددهم كثير تكون هناك مشكلة»، وقد أثارت تلك التصريحات في حينها استنكارا واسعا داخل الأوساط السياسية والمثقفة في فرنسا، غير أن اليمين الفرنسي لا يبدي أي اهتمام بالاستنكار الذي تلقاه مبادراته الموجهة ضد المسلمين لأنه يعتقد أن كراهية الإسلام يمكن أن تكون ورقة انتخابية رابحة، خاصة وأن استطلاعات الرأي أظهرت أن أكثر من نصف الفرنسيين يعتقدون بأن الإسلام يمثل مشكلة في فرنسا. النقاش حول اللائكية طرح أولا كفكرة من أجل تبني أفكار اليمين المتطرف ممثلا بالجبهة الوطنية الفرنسية التي أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا أنها تحقق تقدما كبيرا على حساب حزب «ساركوزي»، وقد أريد أن يكون لمسألة الصلاة في الشوارع نقطة أساسية في هذا النقاش الذي يختفي وراء عنوان اللائكية، وكانت «مارين لوبان»، وهي رئيسة الجبهة الوطنية، سباقة إلى طرح هذه المسألة في تصريحات أطلقتها العام الماضي، عندما قالت إن صلاة المسلمين في الشوارع تذكر بصورة فرنسا أيام الاحتلال النازي، وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من جانب المسلمين ومن جانب اليسار الفرنسي غير أنها بدت إعلانا ببداية المعركة بين التيارين الأساسيين الممثلين لليمين الفرنسي، وكانت تصريحات «مارين» امتدادا لما أقدم عليه والدها عندما قرر خوض انتخابات المناطق التي جرت في شهر فيفري من العام الماضي ويرى كثير من المختصين أن سبب إطلاق هذا النقاش الآن هو أن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لساركوزي جلبت له كثيرا من المعارضة بسبب سياسة التقشف القاسية وإصلاح نظام المعاشات، ولعل هذه المعارضة هي التي دفعت به إلى لعب ورقة الهجرة وطرد الأجانب، وقد بدأ الأمر أولا بفتح نقاش حول الهوية الوطنية تحول بسرعة إلى ما يشبه حملة دعائية لليمين المتطرف، حيث انزلق رسميون فرنسيون وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق «بريس هورتفو» إلى تعليقات عنصرية كشفت حقيقة نوايا اليمين الحاكم الذي لم يعد يخفي رغبته في استرجاع الوعاء الانتخابي لليمين المتطرف، حيث كانت أصوات الجبهة الوطنية قد رجحت كفة «ساركوزي» بشكل واضح الذي لعب ورقة تخليص فرنسا من المهاجرين الذين وصفهم عندما كان وزيرا للداخلية بالحثالة. وبالموازاة مع إطلاق النقاش حول الهوية الوطنية تمت إثارة قضية النقاب في فرنسا حيث تم اقتراح قانون بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وقد اعتمدت الجمعية الوطنية هذا القانون في أول مراحل اعتماده بشكل رسمي ونهائي، وقد اعتبر كثير من المتابعين للشأن الداخلي الفرنسي مسألة النقاب خدعة من جانب اليمين وساركوزي، حيث أن فرنسا لا تعرف انتشار هذه الظاهرة ولا يتعدى عدد النساء المنقبات عشرات وهو ما يثير مزيدا من الأسئلة حول الدوافع الحقيقية لسن قانون يحظر هذا الزي، ثم جاءت فكرة سحب الجنسية من الفرنسيين من أصول أجنبية كما سماهم «ساركوزي» كعقوبة لبعض الجنايات ليؤكد إصرار اليمين على الذهاب بعيدا في لعبة إثارة مشاعر كراهية الأجانب وإحياء الروح القومية لدى الفرنسيين، ويأتي النقاش حول اللائكية كحلقة جديدة في مسلسل الاستغلال الانتخابي للإسلام الذي يقدم كخطر. حزب «ساركوزي» الذي يستعجل طرح هذه القضايا لم يتجاهل المظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف عبر 130 مدينة فرنسية في سبتمبر من العام الماضي والتي جاءت كرد فعل على سياسة اليمين، وقد جاءت هذه المظاهرات للتنديد بسياسة طرد غجر الروم الذين تم نقل ثمانية آلاف منهم إلى رومانيا وبلغاريا منذ مطلع العام الحالي، وعارض المتظاهرون أيضا التعديلات التي ينوي ساركوزي إدخالها على قانون الهجرة، ورفضوا خيار سحب الجنسية من الفرنسيين من أصول مهاجرة، وقد شكلت هذه السياسات نقطة التقاء بين مجموعة من التيارات السياسية والنقابات، حيث تحول موضوع الهجرة إلى نقطة ينطلق منها الهجوم المضاد على ساركوزي وهو ما يعطي أفضلية لليسار الفرنسي وتيارات الوسط، وتتقاطع معارضة سياسة الهجرة وطرد الأجانب مع رفض السياسات الاقتصادية التي بدأت تثقل كاهل الفرنسيين، وفي هذا الصدد قال «برنار تيبو» رئيس نقابة «سي جي تي»، وهي أكبر نقابة للعمال في فرنسا، أثناء تلك المظاهرات «إن الدفاع عن الحرية ومبادئ الديمقراطية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية يسيران جنبا إلى جنب، وبوجه عام فإنه عندما تتناقص الحريات تتناقص الحقوق الاجتماعية أيضا»، والمخاوف من عقاب الناخبين هو الذي يدفع اليمين إلى مزيد من التطرف للحصول على أصوات اليمين بعد أن أصبح في حكم المؤكد أن أصوات الوسط واليسار لن تذهب إلى حزب ساركوزي بسبب الخيارات الاقتصادية القاسية التي أخذ بها.
