أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "موسى بن حمادي" أن المجمع العمومي "اتصالات الجزائر" تمكن من استرجاع 50 بالمائة من ديونه لدى الزبائن الإقاميين ومستحقاته عند المؤسسات العمومية والوزارات بعد التعليمة التي وجهتها وزارة المالية بأمر من الوزير الأول "أحمد أويحيى" للهيئات العمومية والمنظمات الحكومية تطالبها من خلالها بتسديد ديونها لصالح المجمع. ذكر الوزير "بن حمادي" في رد كتابي على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني تلقت "الأيام" نسخة عنه، أن الحكومة أصدرت تعليمات صارمة تأمر من خلالها المؤسسات العمومية والخاصة بتسديد ديونها المترتبة عن خدمات الهاتف الثابت والإنترنت، إذ راسلت وزارة المالية جميع هذه الهيئات وأبلغتهم من خلالها على مضمون التعليمة الصادرة من طرف الوزير الأول "أحمد أويحيى" القاضية بضرورة تقديم الاعتمادات اللازمة للمؤسسات العمومية المعنية بهده الديون. وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة التي تنشط في السوق الجزائرية، فقد منحت التعليمة ذاتها ل"اتصالات الجزائر" كافة الصلاحيات لاسترجاع مستحقاتها بالاعتماد على الإجراءات القانونية وهو ما مكن من استرداد أزيد من نصف هذه المستحقات بعد شروع المجمع في متابعة الزبائن المدينين في المحاكم واستخدام ورقة القضاء. للإشارة، فقد استرجعت "اتصالات الجزائر" كافة مستحقاتها لدى جميع الوزارات والهيئات العمومية التابعة للحكومة، المتعلقة بالسنة المنصرمة 2010 فقط، بعد عقدها لعدة لقاءات وزارية انعقدت بغرض دفع مستحقات الديون، أما فيما يتعلق بالسنوات السابقة، فقد تم الاتفاق على دفعها خلال السنة الجارية 2011، في الوقت الذي استرجع فيه المجمع نحو 400 مليون دينار جزائري في ظرف أربعة أشهر فقط من مجموع قيمة مستحقاته لدى الزبائن الإقاميين بفضل العرض الترويجي" سهلي" الذي يسمح للزبون باستعادة خطه الموقف ودفع ديونه على أقساط تحدد حسب قيمة كل فاتورة.
