أعلن الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز" أن 14 سجينا من عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالغي الخطورة وضعوا في منطقة أمنية معزولة، مشيرا إلى أنهم كانوا على اتصال دائم بالشبكات الدولة طيلة حبسهم الاحتياطي كما كانوا يحصلون على المال ويكتتبون العملاء بشكل يومي. وصف رئيس الجمهورية الموريتانية التدفق الكبير على بلدان الساحل للأسلحة القادمة من ليبيا الغارقة في الحرب بأنه مصدر قلق، مذكرا بأن ليبيا بلد شديد التجهيز والتسليح تبخرت أسلحته فوقعت بين أيدي السكان وبين أيدي المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن ثمة معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بأن هذه الأسلحة وقعت كما وكيفا بين أيدي الإرهابيين. وأضاف الرئيس في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية أن سياسته في العفو عن الإسلاميين الراديكاليين الذين أعلنوا توبتهم قد نجحت وأتت بثمارها، معلنا أن واحدا فقط من بين المجموعة التي تظم 37 إرهابيا شملهم العفو، عاد إلى مخيمات ما وصفهم «الهمجيين». وذكر الرئيس الموريتاني أن انسحاب قوات جيش بلاده من مالي قبل شهرين تقريبا عقبه انتشار لوحدات جديدة للقاعدة قرب حدود بلاده وفي بعض المناطق من الحدود مع الجزائر خاصة في غابة «واغادو»، شمال غرب مالي. وأضاف قائلا: "لقد انتهزوا هذه الفرصة لإعادة الانتشار وحتى الاستعراض، وهذا أمر مقلق للجميع ولكن سيتم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الوضعية، فما تقوم به الدولة في منطقة الساحل من محاربة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لا يزال ناقصا رغم الوعي الموجود بخطورة هذه المنظمة". وأعرب رئيس موريتانيا عن غبطته للوعي الذي تجسد مؤخرا في لقاءات قادة الأركان بالعاصمة المالية باماكو ووزراء خارجية الدول الأكثر عرضة لنشاطات القاعدة المتمثل في كل من الجزائر ومالي والنيجر إضافة إلى بلاده حيث تنفذ المنظمة عمليات الاغتيال والخطف وتهريب المواد المحظورة، ومن المعلوم أنه كلما التقت الدول لتدارس وتبادل المعلومات والمواد الاستخباراتية ودراسة الإجراءات التي ينبغي القيام بها، فإن ذلك يعتبر خطوة إلى الأمام. وأكد ولد عبد العزيز أن الإرهابيين في شمال مالي جاؤوا من جميع دول المنطقة تقريبا كما هي الحال بالنسبة لبلدان المغرب العربي والماليين ورعايا بعض الدول الإفريقية في الجنوب، معربا في سياق حدثه عن عدم رغبته في إشراك الدول الغربية بما فيها فرنسا، قائلا: "لا أعتقد حقيقة أن ذلك ضروري.. ينبغي في البداية أن نتمكن، على المستوى الإقليمي، من وضع بنية وتنسيق فعلي من أجل القيام بنشاطات في البلدان المعنية بهذا الخطر". واعتبر أن خطف الرهائن ودفع الفديات يضمن للقاعدة الحصول على التمويل والدعم، ما مكنهم من الاكتتاب والتجهيز ومضاعفة نشاطهم، لاسيما وأنهم ظلوا في منأى من المتابعة.
