أدانت محكمة عنابة الابتدائية زوال أمس، المدير العام السابق لمجمّع «فرفوس» وكذا مدير مؤسسة «سوترامين» للنقل بذات المجمّع بعامين حبسا نافذا، بعد متابعتهما بتهم تنفيذ عمليات اختلاس والتلاعب في إبرام صفقات مشبوهة وغير مطابقة للقانون. وقائع القضية تعود إلى سنة 2009 تاريخ تفجير ملف مجمع فرفوس، الذي جاء على خلفية مراسلات لنقابيين إلى مصالح أمن ولاية عنابة، بخصوص تحويل أموال وإبرام صفقات غير قانونية مع أطراف جزائرية وأجنبية، وفي هذا الإطار تم التوصل بعد مباشرة تحريات مكثفة، إلى تسجيل عمليات بيع أطنان من مادة الفوسفات بنصف الثمن مقارنة مع ما تبيعه تونس، ورغم تدخل وزارة الطاقة والمناجم بإرسال تقارير مؤسسة بريطانية تثبت جودة الفوسفات الجزائرية مقارنة بنظيرتها التونسية، إلا أن عمليات بيعه بأثمان بخسة ظلت متواصلة على مدى أكثر من 3 سنوات كاملة، من جانب آخر كشفت التحقيقات تورط زوجة المدير العام في تحويل نشاط مؤسسة بناء كلفت بإنجاز سكنات لعمال المجمّع، لصالحها حيث نفذت عمليات بيع فيلات لأشخاص غرباء عن المجمع، وتقديم عتاد وتجهيزات مكتبية بقيمة 43 مليون سنتيم كهدية لأحد المسؤولين بالعاصمة، رغم أن العتاد تابع للمؤسسة، ناهيك عن عديد التجاوزات الأخرى الخاصة باستغلال غير قانوني لوسائل المجمّع، منها التصرف بخدمات 60 شاحنة للصالح الخاص. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة والمناجم كانت قد أوفدت لجنة تحقيق وتقصي للحقائق بمجمع «فرفوس» تمكنت من التوصل إلى تسجيل خسائر بملايير الدينارات، في الوقت الذي كان فيه الرئيس المدير العام يرسل تقارير مغلوطة عن وضعية المؤسسة التي انهارت كليا بعد 2009 ولازالت تعاني من تبعات سوء التسيير منذ 2005 إلى غاية العام 2009.
