قضى مئات المسافرين ليلتهم الثالثة بمطار «هواري بومدين» الدولي وباقي المطارات الجهوية والدولية، بسبب إضراب موظفي الملاحة الجوية التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية، الذي باشروه أمس الأول احتجاجا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مما تسبب في شل حركة الملاحة وإلغاء مئات الرحلات. تواصل بالأمس ولليوم الثاني على التوالي إضراب موظفي الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية، مما تسبب في شل حركة الملاحة وإلغاء جل الرحلات المبرمجة، حيث لم تقلع بالأمس سوى طائرتين كانتا متجهتين إلى كل من باريس ومدينة ليل عبر مطار رواسي الفرنسي، مقابل إلغاء 25 رحلة أخرى، وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد قررت بالأمس تعليق بعض الرحلات، في حين قررت إلغاء الرحلتين اللتين كانتا متجهتين إلى كل من العاصمة الروسية موسكو ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. من جهة أخرى، سجل مطار «أورلي» بالعاصمة الفرنسية باريس، نهار أمس، إلغاء ثماني رحلات للخطوط الجوية الجزائرية بسبب الإضراب، في حين عرفت باقي الرحلات عديد الاضطرابات مما أثار تذمر المسافرين الذي اضطروا إلى المبيت بالمطار في انتظار إيجاد الحلول المناسبة لهم، حيث تمت الاستعانة بأعوان الشرطة لحماية مكاتب «الجوية الجزائرية» من المسافرين الغاضبين الذين أصروا على مقابلة المسؤولين، ونقل الموقع الإلكتروني للمطار الفرنسي، شهادات حية لعائلات جزائرية قضت ليلتها الثانية على التوالي بالمطار بسبب تعليق أو إلغاء رحلاتها، حيث اضطر البعض ممن «ساعفهم الحظ» ولم تلغ رحلاتهم إلى الانتظار لأزيد من سبع ساعات بسبب تأخر طائراتهم، وأوضح الموقع الرسمي للمطار الفرنسي أن الرحلات الثمانية الملغاة كانت متوجهة إلى كل من سطيف، بجاية، تلمسان، وهران وبسكرة، إلى جانب ثلاث رحلات كان من المقرر أن تقلع من مطار أورلي باتجاه مطار هواري بومدين بالعاصمة. من جهته، أعلن «عبد الحق طوبال» مدير الاستغلال على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، عن تواصل اضطراب رحلات الشركة، على الرغم من تطمينات الرئيس المدير العام الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية «محمد الصالح بولطيف»، الذي التزم برفع أجور مجموع مستخدمي الشركة الوطنية بنسبة 20 بالمائة مع تجديد استعداده «للحوار» مع العمال، وقد تسبب إضراب موظفي الملاحة التجارية منذ انطلاقه في إلغاء 146 رحلة من بين 186 كانت مبرمجة، حيث تمسك المضربون بمطلب تثمين حقوقهم الاجتماعية والمهنية، والمطالبة بقانون أساسي خاص لمستخدمي الطيران على غرار المستخدمين التقنيين للطيران (الطيارين ومساعديهم)، إلى جانب المطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة، وهو المطلب الذي علّق عليه المسؤول الأول عن «الجوية للطيران» بالقول إن الوضعية المالية الحالية للشركة لا تسمح بتلبية جميع المطالب المُعبر عنها من قبل المستخدمين. وفي سياق متصل، أكد «بولطيف» أن الزيادة في الأجور «لا يمكن تطبيقها على فئة دون الأخرى»، مضيفا «لا يمكن أن أسمح لنفسي بتطبيق زيادات إلا على أساس الإمكانيات المالية للشركة»، ليقترح تحسين ظروف عمل مستخدمي مؤسسته لاسيما موظفي الطيران، من خلال تأكيد التزامه بإنجاز جناح عملياتي، إلى جانب فتح ملف إعادة النظر في نظام أجور عمال المؤسسة بهدف المضي نحو تصنيف لأجور مختلف مهن الشركة كما هو معمول به على مستوى الشركات الدولية، وإيجاد ما أسماه «أرضية تفاهم لهذا النزاع والتوصل إلى عدالة في الأجور» في إطار «نظام تصنيف متجانس يؤدي إلى خلق مناخ للتغيير الإيجابي للشركة».
