كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه من المرتقب أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة في الفترة ما بين 1 و15 من شهر فيفري المقبل، مجدّدا الالتزام بأن التشريعيات القادمة ستعرف «إجراءات غير مسبوقة» لضمان احترام إرادة الجزائريين، ووصل به الأمر إلى حدّ التلويح ب «عقوبات قوية» ضد الولاة إذا ثبت حدوث تجاوز أو تزوير. أظهر الوزير «دحو ولد قابلية» ثقة كبيرة في نجاح العملية الانتخابية شهر ماي من هذا العام، وصرّح أمس على أمواج الإذاعة الوطنية بكثير من التفاؤل: «نحن متأكدون بأننا سنربح معركة الشفافية وهذه ضمانات للداخل وللخارج أيضا»، وذهب إلى حدّ وصف التشريعيات ب «الامتحان الحقيقي»، كما لم يتوقف عند هذا الحد لأنه أطلق رسائل تطمين للمشكّكين والملوّحين بالمقاطعة «من لا يشارك فيها أكيد سيندم لأن أي خيار للجزائريين سيتمّ احترامه». وأكد أن كل الضمانات متوفرة للاستحقاق المقبل بما في ذلك حضور المراقبين الدوليين الذين قال إنهم «مرحب بهم وبأي عدد يريدون»، مشيرا إلى التدابير التي يجري التحضير لها ومن خلال نشر أسماء المؤطرين قبل 15 يوما من موعد الاقتراع وتعزيز لجان المراقبة التي سيترأسها قضاة، إلى جانب تسليط عقوبات ضد كل من يتسبب في تشويش العملية ومن يحاول التأثير عليها، ولفت إلى أن نتائج الفرز ستنشر وكذا فتح المجال أمام الطعون على كل المستويات مع إحالتها على القضاء. كما أورد أن حضور الملاحظين الدوليين مؤشر آخر على «وجود إرادة سياسية غير مسبوقة لإنجاح التشريعيات»، إلى جانب على حديثه عن إصلاحات تقضي بتغيير كل شيء «في إطار احترام دقيق لدولة القانون ومن لا يريد التصديق فهذا شأنه»، مثلما أبرز أن تعليماته الأخيرة للولاة بخصوص الانتخابات لم تكن سوى انعكاس لتعليمات رئيس الجمهورية خصوصا لما أكد أن قانون الانتخابات يتضمن 15 بندا ذي صلة بشفافية الاقتراع. وذكر «دحو ولد قابلية» أن 56 ألف صندوق تصويت شفاف سيكون جاهزا ابتداء من اليوم، في انتظار توفير 110 ألف صندوق شفاف نهاية شهر فيفري المقبل، فيما أرجع عزوف المواطنين عن صناديق الاقتراع إلى عاملين اثنين الانتخابي يتعلق الأوّل باعتقاد المواطنين أن النتائج معروفة مسبقا، وحصر السبب الثاني في طبيعة المرشحين الذين تقدّمهم الأحزاب، موضحا أن مصالحه ملتزمة بتنظيم انتخابات نزيهة فيما يبقى على الأحزاب تقديم مرشحين أكفاء لإقناع الناخبين بالتصويت بقوة لصالحهم. وفي رسالة منه إلى الأطراف التي تحاول التشكيك في نزاهة التشريعيات المقبلة، حرص الوزير على تقديم ضمانات إضافية، دون أن يتردّد في الردّ على هذه الأطراف قائلا: «لقد كان التزوير دوما مبرّر كل من يخسر في الانتخابات حتى لو جرت هذه الانتخابات في كنف الشفافية»، ليعود بالمناسبة إلى التذكير بتصريحات رئيس الجمهورية التي جاء فيها أن «الاقتراع المقبل سوف لن يُشبه في شيء الانتخابات السابقة من حيث التزام الإدارة والعدالة ولجان المراقبة والأحزاب التي تتحمل مسؤولياتها كاملة لإقناع الناخبين...». وبناء على ذلك ذكر «دحو ولد قابلية» أن مبرّرات حدوث تزوير في التشريعيات ليس لديها ما يبرّها في الواقع، رغم اعترافه في الوقت نفسه بإمكانية تسجيل بعض التجاوزات البسيطة، وأحال إلى أنه «هدّدتُ الولاة والمسؤولين أنه إذا لم تتوفر شروط الشفافية فسيدفعون الثمن غاليا»، وعندما سُئل عن ما يقصده بذا التعبير أجاب: «سيتم فصلهم عن مهامهم». وفي موضوع متصل كشف وزير الداخلية أن تاريخ التشريعيات المقبلة لم يتم تحديده بعد، وربط هذه المسألة باستدعاء الهيئة الناخبة التي ينصّ القانون على أن ذلك يتمّ قبل 90 يوما عن موعد الانتخابات، وأعلن في السياق ذاته أن اختتام الدورة الخريفية سيكون يوم 9 فيفري المقبل، ما يعني أن الرئيس «بوتفليقة» سيستدعي الهيئة الناخبة قبل 15 فيفري كونه سبق والتزم بأن هذا الإجراء سيتم فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان.
