شهدت مختلف محطات الوقود بولاية تلمسان مع نهاية الأسبوع الفارط انفراجا نسبيا في أزمة توزيع البنزين بأنواعه الثلاث مع استمرار وبأقل حدة أزمة توزيع المازوت، حسب ما لوحظ بعين المكان. بدأت الطوابير الطويلة والمملة للسيارات التي ألفتها هذه المحطات منذ أسابيع عديدة تقل شيئا فشيئا، وذلك بعد عودة التموين المنتظم والكافي من مادة البنزين، وكذا بعد والتصريح الأخير المطمئن لوزير الطاقة والمناجم، حسب المعلومات الأولية المستقاة على مستوى بعض هذه المحطات، وفي هذا الصدد أوضح بعض مسيري المحطات أن الصهاريج المتنقلة للتموين بالوقود تكاد لا تغيب عن نقاط التوزيع لإمدادها بالمزيد من الوقود، خصوصا بمادة البنزين الشيء الذي جعل حدة الأزمة تتراجع بشكل محسوس، على عكس المازوت الذي لا يزال يعرف حدة في الطلب، وإن كانت بدرجة أقل من الأيام الأولى للأزمة. ويرى بعض السائقين أن استمرار أزمة البنزين يرجع إلى مهربي المازوت أو “الحلابة”، كما يطلق عليهم محليا والذين يستعملون سياراتهم وشاحناتهم ذات الخزانات الكبيرة والمهيأة لنقل المازوت إلى ما وراء الحدود، وفضلا عن وجود هؤلاء “الحلابة ” فإن الأزمة الخانقة للوقود التي شهدتها ولاية تلمسان المتاخمة للحدود الجزائرية المغربية قد سمحت بظهور سماسرة من نوع جديد حسب شهادات العديد من المواطنين، الذين أوضحوا أن بعض السائقين لجؤوا إلى تعبئة خزنات سيارتهم بالوقود ثم إفراغه في دلاء أو صفائح وعرضها للبيع بأثمان باهضة. من جهته، أوضح المدير الجهوي للجمارك، أن مصالح الأمن المشتركة على مستوى الشريط الحدودي تبذل جهودا معتبرة لمحاربة ظاهرة تهريب الوقود، مؤكدا في هذا الصدد أن نفس المصالح تمكنت من إفشال العديد من محاولات التهريب وحجز كميات هامة من الوقود التي كانت في طريقها إلى ما وراء الحدود، وبلغ حجم المحجوزات في مادة الوقود في 2011 بولاية تلمسان 103801 لتر منها 101606لتر من المازوت، و2195 من البنزين بأنواعه مما يعادل قيمة مالية إجمالية ب1453916دينار. كما تم حجز 332 عربة صغيرة و22 شاحنة و14 جرارا استعملت كلها في عمليات التهريب -حسب نفس المسؤول- الذي ذكر أن العديد من هذه السيارات التي غير أصاحبها حجم خزاناتها الأصلية للرفع من طاقتها الاستيعابية للوقود قد تم حجزها بمحشر “بوكانون” أو بمدينة مغنية.
