كشفت مصالح الشرطة لناحية الوسط عن حصيلة ثقيلة، تخص قضايا الإخلال بالنظام العام، في السنة الفارطة، حيث سجلت 741 قضية، تمت معالجة 96 بالمائة منها، وعلى إثرها تم توقيف 1888 شخصا. وقد تم توقيف 192 شخصا، منهم 22 قاصرا، تورطوا في قضايا العنف في الملاعب، هذا بالموازاة مع تسجيل 389 قضية تتعلق بالفساد والرشوة واختلاس الأموال وتوقيف 362 شخصا تورط فيها، هذا مع وضع 8293 مجرما وراء قضبان السجن. وجاءت الحصيلة السنوية للسنة الفارطة 2011، التي أعدتها المفتشية الجهوية لشرطة الوسط ثقيلة، نظرا لمختلف الاحتجاجات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، حيث كشف العميد الأول “زقاي داودي” نائب رئيس المفتشية الجهوية لشرطة الوسط، أنه تم تسجيل 741 قضية، تمت معالجة 96 بالمائة منها، وتوقيف 1888 شخصا، بتهمة الإخلال بالنظام العام، حيث إنه في ولاية الجزائر وحدها تم تسجيل 384 قضية وتوقيف 808 أشخاص، تورطوا في هذا النوع من الجنح، مما يجعل ولاية الجزائر تحتل الصدارة. وأوضح ذات المسؤول في الأمن الوطني، أنه تم توقيف 192 شخصا، منهم 22 قاصرا، تورطوا في قضايا العنف في الملاعب، ففي ولاية الجزائر تم تسجيل 19 تدخلا، وتوقيف 147 شخصا، منهم 16 قاصرا، وقدم أمام المحكمة 80 شخصا، منهم 40 حبسا وقائيا و83 شخصا أصيب بجروح أثناء عمليات العنف في الملاعب، أما عن مجموع قضايا العنف في الملاعب فقد سجلت 65 قضية. هذا وقد تحدث العميد الأول “زقاي” عن قضايا المساس بالاقتصاد الوطني التي تدخل فيها الرشوة والفساد واختلاس الأموال وكذلك تزوير وتهريب الأموال وغيرها من القضايا التي تمس بالاقتصاد الوطني، والتي عولجت بنسبة 100 بالمائة، حيث تم تسجيل 389 قضية وتوقيف 362 شخصا تورط فيها. وللإشارة فقد أفادت ذات المصالح بتسجيل 48315 قضية، تتضمن مختلف الجرائم، حيث تمت معالجة أكثر من نصفها، أي بنسبة53.99 بالمائة وتوقيف 27718 شخصا تورطوا فيها، وضع 8293 منهم رهن الحبس.
