ذكرت مصادر على صلة بملف أعوان التعبئة لمكافحة الإرهاب الذين تمّ الاستنجاد بهم في إطار الخدمة الوطنية منتصف تسعينيات القرن الماضي، بأن وزارة الدفاع الوطني قد أمرت قيادات النواحي العسكرية بالشروع في استلام الملفات الطبية للمعطوبين من هذه الفئة قصد دراستها على مستوى لجنة خاصة تابعة للصندوق الوطني للمعاشات العسكرية. أشارت مصادر موثوقة إلى أن قضية العشرات من معطوبي الخدمة الوطنية في إطار مكافحة الإرهاب فيما يُعرف ب «العشرية السوداء» تتجه نحو الحلّ، وأفادت بأنه تمّ إعلام الكثير من هؤلاء بضرورة تقديم وثائق الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي إلى مصالح صندوق المعاشات العسكرية بالعاصمة على أن يُتبع ذلك بإرسال استدعاءات إلى المعنيين بالأمر من أجل إجراء فحوصات الخبرة الطبية على مستوى المستشفيات العسكرية التابعة للنواحي التي ينتمون إليها بغرض إثبات تعرّضهم لإصابات تستدعي التعويض. ووفق ما يتوفر من معلومات لدى «الأيام» فإن الاحتجاجات الأخيرة التي قادها المنتسبون إلى هذه الفئة التي عانت الكثير في إطار محاربة الجماعات الإرهابية بعد أن أعيد تجنيدهم في صفوف الخدمة الوطنية في الفترة بين 1995 و1999 دفعت بوزارة الدفاع الوطني إلى التفكير في إعادة الاعتبار لهم بما يضمن لهم مدخولا شهريا ومن ثم وضع حدّ لمعاناة استمرّت طويلا. وبخصوص هذا الموضوع اتصلت «الأيام» بالمنسق الجهوي لأفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب بمنطقة الغرب، «منور فاطمي»، للتأكد من صحة هذه الإجراءات فكشف أن ذلك صحيح، لكن يتعلق فقط بالمعطوبين وليس بجميع المنتسبين إلى هذه الفئة، مضيفا أن طلب الملف الطبي يُشير إلى انحصار العملية على فئة قليلة «في الوقت الذي نطالب فيه بحصولنا على حقنا في التعويض نظير ما قدّمناه من تضحيات لهذا الوطن في أصعب الفترات التي كانت فيها الجزائر بحاجة إلى أبنائها» على حدّ قوله. وينتظر أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني والإعلان عن تشكيل الحكومة من أجل معاودة الاعتصام بالعاصمة لتجديد رفع عريضة المطالب التي يأتي على رأسها «التعويض عن سنوات مكافحة الإرهاب بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الشطب»، إضافة إلى تخصيص «منحة شهرية نظرا للمدة المحدّدة في قانون العمل والمقدّرة بثمان ساعات في اليوم»، ولفتت هذه الشريحة إلى أنها عملت 24 ساعة على 24 ساعة خلال آخر عشرية من القرن الماضي. كما يتمسّك المنتمون إلى هذه الفئة بضرورة الاستفادة من بعض المزايا في الجانب الاجتماعي على غرار العلاج المجاني، شأنهم في ذلك شأن كافة أسلاك الأمن الأخرى مع «إعطاء الأولوية بالعمل في مجال الوقاية والأمن بمؤسسات الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني على شكل مستخدمين مدنيين»، فضلا عن «تخصيص قروض بدون فوائد للسكن». واعتبر ممثلو أفراد التعبئة هذه المطالب بمثابة «أرضية اجتماعية للحوار». وكانت الحكومة قد أفرجت يوم 28 مارس الماضي عن قرارين وزاريين مشتركين، يتعلق الأمر بقرار يُحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 112/302 الذي عنوانه «تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة» تضمّن بنودا تمنح للولاة مهمة إرسال الوضعية المالية كل ثلاثة أشهر خاصة بحساب التخصيص الخاص تعكس الالتزامات والدفع، للوزير المكلف بالداخلية بصفته آمرا رئيسيا بالصرف، وتكون الوضعية مؤشرة من طرف المراقب المالي وأمين خزينة الولاية، ثم يُتبع ذلك بحصيلة نصف سنوية. أما القرار الثاني المؤرخ في 30 أكتوبر 20011 والصادر كذلك في الجريدة الرسمية يوم 28 مارس 2012، فهو يُحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 075/302 الذي عنوانه «صندوق تعويض ضحايا الإرهاب»، كما يمنح للولاة نفس صلاحيات القرار السابق بما في ذلك تقديم حصيلة نصف سنوية عن عمليات التكفل بملفات ضحايا الإرهاب وضحايا المأساة الوطنية تقدّم إلى الوزير المكلّف بالداخلية، لكن القرارين لم يخوضا في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذه العملية. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
