معاش التقاعد يؤول اتوماتيكيا لعائلة وذوي المستفيد بعد وفاته و قد قررت وزارة الدفاع الوطني؛ تقديم الحماية الاجتماعية لمستخدمي الخدمة الوطنية المتضررين، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، من خلال تمكينهم وذويهم من الرعاية والتكفل من جميع الجوانب، بهدف تحسين ظروفهم المادية والاجتماعية. وفي هذا الشأن؛ أكد مدير الصندوق العسكري للتقاعد العقيد شلابي سعيد لمجلة الجيش، أن هذه الحماية الاجتماعية ستشمل ''الرعاية الصحية ومجانية العلاج ''، بما في ذلك إرسال الأفراد الذين تعذر علاجهم بالجزائر إلى المستشفيات الأجنبية المتخصصة، وكذا إنشاء مراكز للنقاهة لاستقبال المعطوبين، مع إقرار مجانية النقل، وتوفير ما تتطلبه حالة المعطوب، ومرافقته في الاندماج في الحياة المدنية والمهنية، من خلال مرافقتهم في الحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة، وإقامة مشاريع حرفية وتجارية، إلى جانب الاستفادة من إعانة مالية مخصصة لكبار المعطوبين. وأوضح العقيد شلابي؛ أن الحماية الاجتماعية تضاف إلى معاش العطب الذي تكفلت به وزارة الدفاع الوطني، طبقا لقانون المعاشات العسكرية لصالح الفئات التي أصيبت بأضرار جسدية أو معنوية، والذي تسعى لإثرائه وتعديله، خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الممنوح وكذا المعاش الشهري الذي يتكفل صندوق التقاعد العسكري بدفعه لمستخدميه، بعدما تمت مراجعته ورفع قيمته إلى 60 بالمائة للذين تقل معاشاتهم عن هذه النسبة، وطبقا للشبكة الاستدلالية للمستخدمين العسكريين في الخدمة. وفي الشأن ذاته؛ أفاد العقيد أن وزارة الدفاع الوطني بادرت باقتراح يتمثل في تخصيص معاش تقاعد للفئات المذكورة، وهو ما تجسد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في إطار التكفل الاجتماعي بالأفراد المتضررين، في إطار ممارسة مهامهم في مكافحة الإرهاب وكذا سعيها لإصدار القوانين، وإثرائها وتكييفها وفقا لما يتطلبه الوضع. وذكر محدث المجلة؛ أن من ميزات الإجراء الجديد الذي تولى الصندوق العسكري للتقاعد تنفيذه في فترة وجيزة بعد إقراره، هو أن معاش التقاعد يؤول إلى ذوي الحقوق بعد وفاة المستفيد مباشرة، ورفع مقدار معاش التقاعد الممنوح، إلى 90 بالمائة من الراتب الأساسي. وتبعا لهذا الإجراء؛ أصبحت وزارة الدفاع الوطني هي من يتكفل بتسيير ملفات تعويض مستخدمي الخدمة الوطنية والاحتياطيين، الذين أعيد استدعاؤهم من ضحايا الإرهاب، عوضا عن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، مثلما كان معمولا به في السابق، وأوضح العقيد أن تكليف الصندوق العسكري للتقاعد، بصرف المنح الشهرية لفائدة صندوق ضحايا الإرهاب. أما بخصوص المستفيدين من المنح الشهرية من المتوفين قبل تحويل ملفاتهم من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، فأوضح المصدر أنه بإمكان ذويهم التقرب من الصندوق العسكري للتقاعد، للحصول على حقوقهم، طبقا للإجراءات القانونية الجديدة، وشدد المتحدث في هذا الشأن؛ أن الإجراءات جاءت لسد فراغ قانوني، بحيث تضمن حقوق أفراد الخدمة الوطنية خلال تأدية واجبهم، سواء كمستدعين أو تم إبقاؤهم بعد الفترة القانونية للخدمة، أو أعيد استدعاؤهم عندما استدعت الضرورة ذلك، ''كما تعتبر شهادة وتقدير وعرفان بالتضحيات الجسام التي قدمها شباب الجزائر، عندما كانت بلادهم في أشد الحاجة إليهم''.
