سجلت مادة التمر ارتفاعا في الأسعار قياسيا مقارنة مع العام المنصرم، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق إلى 500دج، خاصة مع الإقبال الكبير عليه من قبل المواطنين، فيما أرجع إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين السبب إلى نقص العرض مقارنة بالطلب بسبب قلة الإنتاج. و أرجع “الحاج الطاهر بولنوار” الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين ارتفاع سعر التمور، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم إلى قلة الإنتاج مقارنة بالطلب الذي يسجل خلال هذه الفترة من السنة السلطات المعنية إلى ضرورة مراجعة سياسة الإنتاج في الجزائر على جميع المستويات، مؤكدا في الوقت ذاته أن ضعف إنتاج التمور في الجزائر راجع إلى سياسة الإنتاج المتبعة من طرف السلطات المعنية، التي حسبه لا تولي الإنتاج أهمية بقدر تشجيع الاستيراد الذي نلحظه في كل المواد، موضحا أن عدد 18 مليون نخلة في الجزائر عدد قليل جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الجزائر بلد أغلبه صحراء. كما اكد “بولنوار” أن الجزائر تستطيع أن ترفع شبح المشاريع الفاشلة في البلاد و تغطي النسبة الأكبر من العجز الذي نشهده في مختلف السلع لاسيما الغذائية منها من خلال التركيز على تطوير المشاريع الإنتاجية و مضاعفة المنتوجية، حيث تم تسجيل العام الماضي ما يعادل 6 ملايير دولار قيمة استيراد للمواد الغذائية، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستصل خلال السنة الجارية حسب المعطيات إلى 7 ملايير دولار أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى مليار دولار معتبرا الرقم الذي وصلت إليه الجزائر في الاستيراد رقما خياليا . و أشار ممثل إتحاد التجار، إلى أسباب اضطراب أسعار الخضر و الفواكه، و التي تعود إلى غياب الأسواق الجوارية و المحلات على المستوى الوطني، مضيفا أن هذه العراقيل لا تزال موجودة بالرغم من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر خلال مخططه الخماسي الثاني، إنشاء شبكة وطنية للتوزيع تتمثل في ألف سوق جوارية و 800 سوق تجزئة و أكثر من 30 سوق جملة لكن هذا القرار لا يزال حبرا على ورق، و هو ما أشار إليه المتحدث في عدة مناسبات. صوفيا هاشمي شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter