صادق أمس مجلس الأمة بالأغلبية الساحقة على ثلاثة مشاريع قانونية، أولها يتعلق تسوية الميزانية لسنة 2010 والثاني قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005، أما الثالث فيخص نص مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية. فبخصوص نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2010، نجد أنه من أصل 137 صوتا المعبر عنها هناك صوتان فقط (جبهة القوى الاشتراكية) معارضان لهذا القانون، والتزم وزير المالية، كريم جودي عقب المصادقة على هذا القانون بأن تقوم الحكومة “بتحسين سنة بعد سنة استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مع أخذ بعين الاعتبار توصيات البرلمانيين”. وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة على وجه الخصوص باحترام مبدأ سنوية الميزانية وآجال إطلاق وتجسيد المشاريع لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة، وكان جودي قد أشار أمس الأول لدى تقديمه لنص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة إلى أن مجلس المحاسبة “لم يبد أي تحفظ بشأن مطابقة ومصداقية المعطيات المحاسبية المتضمنة في النص”. أما قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 فتمت المُصادقة عليه بحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، وقد صوت لصالح القانون 139 عضوا فيما عارضه عضو واحد، ويتضمن قانون المحروقات الجديد تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون -07 ل28 أفريل 2005 المتعلق 05 بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة، وتشمل هذه التعديلات إدخال تسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها. وفي تدخل له عقب التصويت أكد وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي أن هذه المصادقة تعد “تجديدا للثقة في سياسة الحكومة الرامية لضمان الأمن الطاقوي للبلاد وتمويل التنمية الاقتصادي والاجتماعية للبلاد بإمكانياتنا الخاصة” وهذا كما قال- من أجل تفادي الاستدانة من الخارج، وأوضح الوزير أن القانون في صيغته الجديدة سيسمح “بتكثيف عمليات التنقيب واستكشاف جميع أنواع المحروقات عبر مختلف مناطق الوطن وبشراكة متبادلة الربح”، وحرص على التأكيد على أن هذه الأنشطة ستسمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، وسبق للمجلس الشعبي الوطني وأن صادق على مشروع القانون خلال الأسبوع الفارط، وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع هذا القانون في أواخر شهر سبتمبر الماضي. كما صادق أمس مجلس الأمة على نص مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، وقد تطرق خذري في عرضه لنص مشروع القانون إلى أهم الأحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم موضحا أنها كانت لبنة مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلين عدد من القطاعات المعنية . وذكر الوزير أن الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات و وضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما أدى إلى إدخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون، ومن بين هذه الأحكام تلك التي تخص الأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والأفراد المتوفين أثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية. وتخص الأحكام المعدلة أيضا الجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب وفئة المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا ذوي حقوق المتوفين أثناء الخدمة، وقد أدرج ضمن القانون الجديد البندين 7 و8 ضمن المادة منه التي تمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم، كما أدرجت المادة 45 مكرر التي ستسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2جويلية1983 والمتعلق بالتقاعد.
