باشر وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف يوم أمس، عملية الاستماع إلى المتهمين في ملف الفساد والتزوير واستعمال المزور والانتفاع من الأموال بغير وجه حق، على مستوى مديرية التشغيل لولاية الطارف. وحسب المعلومات المتحصل عليها فإن عدد المتهمين الذين يخضعون للتحقيق، وصل إلى 78 متهما من بينهم 11 موظفا على مستوى المديرية، حيث أن المتهم الرئيس يشغل منصب رئيس مصلحة، وحسب المعلومات المستقاة فقد دامت القضية قبل اكتشافها أزيد من سنة كاملة، وبعد معلومات وصلت مصالح فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية على مستوى أمن الولاية، شرعت في كشف خيوط هذه الجريمة التي اعتمد مقترفوها على إبرام عقود وهمية، وصب الرواتب في الحساب، وبعد سماع وكيل الجمهورية إلى المتهمين الذين مثلوا أمس وأول أمس، صدرت في حقهم أوامر بالإيداع والرقابة القضائية. وقد دام الاستماع إلى جزء من المتهمين يوما كاملا، حيث علمت إذاعة الطارف من مصادر موثوقة، بأن المتهم الرئيس وهو رئيس المصلحة بمديرية التشغيل، قد صدر في حقه أمر بالإيداع رفقة أربعة أشخاص آخرين من بينهم مستفيد والبقية يشتغلون بالمديرية، وقد نسب إليهم تهم الفساد والتزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة، كما جاء في قرار وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف أمر بوضع 7 موظفات متهمات في القضية، تحت الرقابة القضائية ومثولهن أمام هيئة المحكمة يوم المحاكمة ومن بين الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية مستفيد أخر، على أن تتواصل جلسات الامتثال أمام وكيل الجمهورية تباعا بالنظر إلى عدد المتهمين الذي وصل إلى 78 متهما من بينهم 11 موظفا و67 مستفيدا من عمليات التزوير والفساد، حسب نتائج تحقيق مصالح فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات استمرت ثمانية أشهر كاملة، قبل أن يحال الملف أمام وكيل الجمهورية الذي امتثل أمام المتهمون يوم أمس.
