قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس في اجتماع له برئاسة الدكتور العربي ولد خليفة وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية أن يترك لهذه الأخيرة مهمة تحديد تاريخ تجديد ممثليها في هياكل المجلس على أن تتم العملية قبل نهاية الدورة البرلمانية الربيعية. اجتمع أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني برؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في هياكل المجلس ويتعلّق الأمر بكتل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار لبحث مسألة تقديم ممثلين لهذه الكتل في مكتب المجلس وفي مكاتب اللجان الدائمة. وبعدما مناقشة مستفيضة بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل واستعراض الظروف التي تحكم وتؤثر في هذه العملية لاسيّما بالنسبة لكتلتي الأفلان والأرندي، أبلغ رئيس الغرفة السفلى رؤساء الكتل بضرورة تسليمه قائمة ممثلي الكتل في هياكل المجلس قبل اختتام الدورة الربيعية وترك لرؤساء الكتل في المقابل تحديد تواريخ التجديد بما يناسب كل كتلة. ومعلوم أن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني التي تحوز كتلتها على النصيب الأكبر من المناصب في هياكل المجلس الشعبي الوطني قرّرت قبل أيام إلغاء انتخابات تجديد الهياكل التي كان من المقرّر إجراؤها في 6 جوان الفارط والذهاب إلى التعيين بدلا من الانتخابات لتفادي الانشقاق في صفوف الكتلة البرلمانية بالنظر للظرف الذي يمرّ به الحزب بعد تنحية الأمين العام نهاية جانفي الفارط معتبرا الأولوية للم الشمل وتفادي ما من شأنه زرع البلبلة وسط النواب. ومن جهتها قيادة التجمع الوطني الديمقراطي التي لا يختلف وضعها كثيرا عن وضع الحزب العتيد رأت تأجيل العملية إلى ما بعد دورة المجلس الوطني المنتظرة الخميس المقبل. إلى ذلك، شهد اجتماع الأمس مثلما كشفت عنه مصادر من الغرفة السفلى انقطاعا بفعل الحركة الاحتجاجية التي قام بها نواب من كتلتي الأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء عبّروا من خلالها لرئيس المجلس عن ما اعتبروه "هضما لحقوقهم" لا سيّما ما يتعلّق بالمهام إلى الخارج لتمثيل المجلس الشعبي الوطني في المحافل والمناسبات الدولية وكذا للمطالبة بتمكينهم من تنظيم الندوات والأيام البرلمانية على غرار كتل الأفلان والأرندي.
