ثمن رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد نتائج اللقاء الذي جمع الوصاية ب "الكناباست" والذي توج بتجميد الإضراب وهو الأمر الذي سيسهل عملية استدراك الدروس قبل نهاية السنة الدراسية خصوصا الاقسام النهائية التي من المزمع أن تجتاز امتحانات الباكالوريا شهر جوان المقبل. وفي هذا الصدد، كشف خالد أحمد أمس في تصريحات إذاعية أن الهيئة التي يقوم عليها تنوي الاتصال بوزيرة التربية الوطنية السيدة بن غبريط لتقترح عليها تمديد السنة الدراسية حتى ال30 ماي المقبل ليتسنى للأساتذة كما التلاميذ استدراك ما فاتهم من المقرر الدراسي.. وفي سياق متصل قال المفتش العام للإدارة على مستوى وزارة التربية الوطنية مسقم نجادي إن الوزارة اتفقت و المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" خلال اجتماع الخميس على تطبيق القانون فيما يخص التربية مؤكدا الاستجابة لمطالب التكتل النقابي فيما يخص الفئات الآيلة للزوال وترقيتهم قبل نهاية العام مقابل أن يعوض الأساتذة الدروس الضائعة منذ ال 16 فبراير تاريخ الشروع في الإضراب وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الإجراءات جاءت تبعا لمختلف اللقاءات المنظمة بمقر وزارة التربية الوطنية مع مختلف النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية واستمرار للمفاوضات التي شرع فيها منذ 8 فيفري 2015 وبعد أن قامت الإدارة المركزية بتقييم الوضعية الشاملة للمناصب المالية بتحديد تلك التي تعطي الحق في الترقية للرتب -أستاذ رئيسي وأستاذ مكون- وذلك طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. وأضاف نفس البيان انه بخصوص الموظفين الذين يشغلون مناصب آيلة للزوال فقد تقرر بشأنهم إجراءات إضافية تكملة للتعليمة رقم 11 المؤرخة في 22 /09 / 2014 المكملة للتعليمة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتضمنة إجراءات تنظيمية للمرسوم التنفيذي رقم 12/ 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية. وخلص البيان إلى القول أن هذه الإجراءات تقررت لأجل استقرار مستديم للمدرسة الجزائرية. وقال المفتش العام للإدارة على مستوى وزارة التربية الوطنية مسقم نجادي إن الوزارة اتفقت و المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" خلال اجتماع الخميس على تطبيق القانون فيما يخص التربية مؤكدا الاستجابة لمطالب التكتل النقابي فيما يخص الفئات الآيلة للزوال وترقيتهم قبل نهاية العام مقابل أن يعوض الأساتذة الدروس الضائعة منذ ال 16 فبراير تاريخ الشروع في الإضراب.
