تنطلق يوم الأربعاء المقبل بالقطب القضائي المختص في قضايا الفساد (سيدي محمد) محاكمة المسؤولين السامين الاثنين لمجمع سوناطراك المتابعين بتهمة خرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الاموال حسبما علم أمس من مصدر قضائي. و يتعلق الأمر بالرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك محمد مزيان (تحت الرقابة القضائية) ونائب مدير الشركة المكلف بالنشاط القبلي بلقاسم بومدين (رهن الحبس منذ 2010) و المتابعين بخرق قانون الصرف، حيث تمثل إدارة الجمارك الطرف المدني. كما يتابع المتهمان رفقة 17 شخصا آخرا فيما سمي بقضية "سوناطراك 1″ بتهمة "تكوين عصابة أشرار و تبييض الاموال و الرشوة و استغلال النفود". و سيحاكم المتابعون في هذه القضية يوم 7 يونيو المقبل بمجلس قضاء الجزائر مقر محكمة الجنايات لنفس الهيئة القضائية حسب جدول القضايا الجنائية 2015. و بخصوص القضية التي يعالجها القطب القضائي المختص لسيدي محمد يتعلق الأمر بمنح صفقات "مشبوهة" لشركات أجنبية مختصة في الحفر في المجال النفطي و اقتناء و استيراد انابيب النفط و الغاز. و أثبتت التحريات التي تمت مباشرتها بعد إيداع إدارة الجمارك لشكوى أن هذه الصفقة تمثل خرقا "صارخا" للتشريع المعمول به في مجال حركة رؤوس الأموال من و نحو الخارج حسبما أوضحه نفس المصدر. و كانت المحاكمة قد أجلت من قبل إثر عارضة تقدم بها ممثل إدارة الجمارك لاستكمال إجراءات المراقبة.
