شددت الأمينة العامة لحزب العمال ،لويزة حنون أمس على ضرورة "التعجيل" في تعديل الدستور وتمريره عبر الاستفتاء الشعبي، معتبرة فكرة تمريره عبر البرلمان "مصادرة للإرادة الشعبية". وقالت حنون في ندوة صحفية أن تشكيلتها السياسية تشدد على أهمية "التعجيل" في تعديل الدستور، متسائلة عن" أسباب التأخير"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن هذا التعديل يعد من "أبرز" التزامات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تجسيد " إصلاح سياسي دستوري عميق". وفي هذا الصدد ، أبرزت حنون أهمية فتح نفاش "واسع" أمام الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام حول هذا التعديل بهدف تسجيل مقترحاته من طرف اللجنة المكلفة بتعديل الدستور "لتحقيق أكبر توافق وطني ممكن". وفي سياق ذي صلة ،ألحت ذات المسؤولة على ضرورة تمرير التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي، معربة عن رفضها لتمريره عبر البرلمان لكونه "فاقد للشرعية السياسية" حسب قولها. وبمجرد الانتهاء من إجراء تعديل الدستور، ترى حنون أن الخطوة الثانية تستوجب إجراء انتخابات تشريعية و محلية مسبقة، "وذلك تجسيدا للإصلاح السياسي العميق الذي دعا له الرئيس بوتفليقة". ومن جهة أخرى، اعتبرت حنون تطبيق التزام رئيس الجمهورية المتعلق بإجراء تقسيم إداري جديد بمثابة "ضرورة ملحة" لتحقيق التنمية لاسيما في الجنوب و القضاء على البيروقراطية و المحسوبية من خلال مضاعفة عدد البلديات. بالمناسبة، قدمت حنون عرضا حول تقييم حزب العمال لنشاط الحكومة بعد مرور سنة على رئاسيات 2014، حيث اعتبرت أن هذه الحكومة "غير قادرة على تجسيد التزامات الرئيس بوتفليقة". وفي خضم تحليلها لنشاط الحكومة، انتقدت حنون عدة قطاعات وزارية على غرار الثقافة و الشباب و الاتصال و النقل و التجارة و الصحة. بالمقابل، ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال نشاط قطاعات أخرى وعلى رأسها التربية الوطنية حيث أقرت بمجهودات الوزيرة بن غبريط الرامية إلى اصلاح القطاع و نفس الشأن بالنسبة لقطاع الفلاحة و الصيد البحري و التضامن الوطني وكذا موافق الدبلوماسية الجزائرية.
