تشهد المؤسسات التعليمية في الجزائر تزايدا مرعبا في حالات العنف بمختلف أشكالها، وهو ما دفع الجهات الوصية لدق ناقوس الخطر، خاصة أن الأرقام تشير إلى تسجيل أكثر من 40 ألف حالة عنف في الوسط المدرسي. و لدى تدخله دق مجادي مسقم المفتش العام بوزارة التربية الوطنية ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة العنف بمختلف أنواعه داخل المدرسة الجزائرية أو في المحيط المجاور لها، مستعرضا بلغة الأرقام تسجيل أربعين ألف حالة عنف تم تسجيلها سنة 2014 بالمؤسسات التربوية على المستوى الوطني. و في هذا الإطار تأسف المتحدث ذاته على ما آل إلية وضع الأستاذ و المعلم في الجزائر الذي أضحى يعاني هو الآخر من اعتداءات لفظية و جسدية من قبل التلاميذ، مشيرا إلى عدد الأساتذة الذين مورست عليهم أعمال عنف و الذين يصل إلى حوالي عشر ألاف 10000 أستاذ. كما أبدى المتحدث قلقه إزاء الارتفاع الرهيب في عدد الاعتداءات الجسدية داخل الوسط المدرسي، إضافة إلى تنامي ظاهرة تعاطي الممنوعات داخل المدارس، معيبا في هذا الصدد على بعض المؤسسات التي تنتشر فيها مثل هذه الاعتداءات نقص الرقابة و التفتيش عند دخول التلاميذ إلى المؤسسات، و إلى تراجع دور الأولياء في متابعة و تربية أبنائهم. و ردا عن سؤال حول أعمال العنف و التخريب التي شهدتها مؤسسات تربوية بكل من بلدية براقي بالعاصمة وبلدية حسين داي و بوقرة بولاية البليدة، قال مسقم إنه تم تعويض المؤسسات التربوية من طرف أولياء التلاميذ الذين تسببوا في الخسائر المادية. و تفاديا لوقوع مثل هذه الأحداث كشف مجادي مسقم أن وزارة التربية الوطنية بصدد التحضير لسياسية جديدة قصد ترشيد و حوكمة القطاع للحد من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري ،قائلا:" سنقوم بإقحام مختصين نفسانيين ومرشدين تربويين في المؤسسات التربوية، كما نعتزم عقد اتفاقيات مع وزارتي الثقافة و الشباب لخلق أنشطة و برامج ترفيهية داخل المدارس من شأنها الحد من العنف لدى التلاميذ".
