أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس أن مشروع قانون الاجراءات الجزائية متواجد على مستوى الامانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن استقلالية القضاء قطعت "أشواطا كبيرة". وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على القانون المتعلق بحماية الطفل أن "الشق الأول من مشروع قانون الاجراءات الجزائية متواجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة"، مشيرا إلى أن عملية اصلاح قطاع العدالة الرامية إلى تدعيم استقلالية القضاء "بلغت أشواطا كبيرة في ظرف سنة ونصف". وأضاف الوزير أن الهدف الأسمى من الاصلاح هو "ترقية الثقافة القانونية والعمل على أن سلطان القانون يطبق وهو مبدأ أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد أمس الاحد". وأشار بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية أعطى أول أمس تعليمات للسهر على احترام وتطبيق القانون. وذكر الوزير بالمناسبة أنه تم ادراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند في مشروع قانون الاجراءات الجزائية يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي مشيرا إلى أن تكريس هذا الحق "يتماشى مع الاهداف والاصلاحات الرامية إلى حماية حقوق المواطن". أما بالنسبة للنيابة يمكن لها بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وابلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني لتفادي التأويلات يضيف الوزير. أسماء.م
