أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بصفته شاهدا في قضية الخليفة أمس بمحكمة جنايات البليدة، أن بنك الخليفة وصل خلال سنة 2003 إلى مرحلة عدم التمكن من الدفع لزبائنه مما تطلب اتخاذ بنك الجزائر قرارا "حتميا" بسحب الاعتماد منه في نفس السنة. و أوضح لكصاسي أن الاختلالات المالية التي شهدها بنك الخليفة خلال سنة 2003 أوصلت البنك إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع وهو ما كان وراء اتخاذ قرار سحب الاعتماد منه قبل احالته على التصفية لاحقا. و قدم لكصاسي في هذا الخصوص المنحى التنازلي لإيداعات بنك الخليفة لدى بنك الجزائر، و التي مرت من 9ر18 مليار دينار نهاية فيفري 2003 إلى 3ر5 مليار دينار في مارس ، ثم 500 مليون دينار بين شهري أفريل و ماي من نفس السنة. و كان محمد جلاب المتصرف الاداري المعين من قبل اللجنة المصرفية للبنك المركزي لتسيير بنك الخليفة ابتداء من مارس 2003 قد أكد خلال شهادته أول أمس أمام محكمة جنايات البليدة أن بنك الخليفة لم يصل خلال توليه لمهامه لمرحلة عدم الدفع للزبائن. و رد لكصاسي على الأمر بالقول أن تقييم وصول أي بنك لمرحلة عدم الدفع للزبائن يكون بناء على ايداعاته بالبنك المركزي و حيازته للحد الادنى من احتياطي مبالغ بالعملة الوطنية و الصعبة. وقال أن تقرير المتصرف الاداري محمد جلاب حول وضعية بنك الخليفة الذي قدمه للجنة المصرفية تضمن اقتراحين لتدارك الأمور بهذه المؤسسة البنكية الخاصة احدهما يقضي بإعادة بعث رأسماله من قبل المساهمين أو الآخر يشير إلى احالته على التصفية. و تحدث عن مراسلة المساهمين بهذا الخصوص دون تلقي أي رد وهو ما كان يعني احالة بنك الخليفة على التصفية، موضحا عدم امكانية تدخل الدولة لمساعدة البنك لأنها لم تكن مساهمة فيه ناهيك عن كونه مؤسسة خاصة. و لم يرد الشاهد مباشرة على سؤال لرئيس الجلسة القاضي عنتر منور حول طبيعة التقرير الذي أرسله شهر نوفمبر 2001 إلى وزير المالية آنذاك مراد مدلسي المتضمن وضعية البنك و الخروقات التي كان يعرفها والتي كانت تشكل وقائع يجرمها القانون اقتضت من الوزير رفع شكوى أمام الجهات القضائية وهو ما لم يقم به الوزير حينها. و أشار القاضي إلى تصريح مدلسي أمام قاضي التحقيق الذي أكد خلاله عدم اخطاره مباشرة من محافظ بنك الجزائر بأي محاضر تثبت وقوع مخالفات ببنك الخليفة لأن مفتشي و أعوان البنك المركزي لم يكونوا مؤهلين لتحرير تلك المحاضر، مشيرا أن تقرير المحافظ كان اخباريا. وقال لكصاسي أنه لم يكن مطلعا على عدم أهلية مفتشي البنك لتحرير المحاضر إلى غاية سنة 2002 مؤكدا انهم لم يؤدوا اليمين القانوني لإتمام تلك المهمة قبل أن يتم تدارك الأمر لاحقا. و أوضح أن عمليات التفتيش التي تمت ببنك الخليفة كشفت عن تزايد "غير مبرر" لعمليات تحويل الأموال خارج التراب الوطني ما دفع إلى تكثيف عمليات الرقابة خاصة خلال النصف الثاني لسنة 2002 قبل أن يتم إصدار قرار بتجميد التجارة الخارجية للبنك بتاريخ 27 نوفمبر من نفس السنة. و أكد أن عمليات التفتيش سابقا كانت تتم بناء على الوثائق و التصريحات التي يقدمها بنك الخليفة، مشيرا أن تقارير محافظي الحسابات كانت تصل بنك الجزائر متأخرة متحدثا عن وجود خلل في النظام المعلوماتي لبنك الخليفة إلا أنه لم يكن مبررا لتلك الخروقات التي لم يتم تداركها بالرغم من اخطارات و ملاحظات أعوان البنك المركزي في كل مرة. و رد الشاهد على سؤال القاضي بخصوص تأخر البنك لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تتلاءم مع وضع بنك الخليفة في الوقت المناسب قبل الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع بالقول أن بنك الجزائر لم يكن لديه المعطيات الكافية لإتمام تلك الاجراءات إلا أن ذلك لم يمنع من تكثيف عمل لجان التفتيش. وقال أن بنك الجزائر كان أمام أول تجربة لبنك خاص و حتى تكوين المفتشين في هذا المجال كان تخصصا جديدا تطلب مساعدة تقنية من خبراء أجانب إلى جانب تحديث هياكل البنك المركزي عن طريق خلق مديريات عامة جديدة للتماشي مع فترة فتح القطاع أمام الخواص. من جهة أخرى أكد لكصاسي عدم حصول بنك الخليفة على ترخيص مسبق من بنك الجزائر وفقا لما يقتضيه قانون الصرف و النقد من أجل التنازل عن الاسهم و تغيير المسيرين مفيدا أنه لا يملك معطيات عن تحرير رأسمال البنك بدفع قيمة 125 مليون دج من عدمه لأنه لم يكن قد عين في منصبه وقت الوقائع. وأوضح أن الموثق الذي حرر عقدي التأسيس و التعديل لبنك الخليفة كان ملزما بعدم تحرير أو تسليم العقدين أو نسخ عنهما لعبد المومن خليفة أو لأحد المساهمين قبل التأكد من حصوله على ترخيص مسبق من بنك الجزائر لإجراء تلك التعديلات. حنان. م
